طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بـ”التدخل الحازم لكافة السلطات والمؤسسات المعنية، من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين، خاصة عدم القيام بالممارسات التي تتنافى مع قواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، “أن هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية، وكذا الصناعية والخدماتية التي أضحى يعيشها أو يتعايش معها المستهلك المغربي، أصبحت تنهك باستمرار قدرته الشرائية”.
وعزت الهيئة ذاتها، السبب الأساسي في كافة الزيادات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، إلى سوق المحروقات”، مشيرة إلى أن “أسعار المحروقات شهدت خمس زيادات متتالية سجلت في شهر غشت المنصرم، على الرغم من أن أسعارها مستقرة على المستوى الدولي”.
وأضافت الجامعة، أن “هذا الارتفاع، الذي وصفته بغير المبرر، والذي شمل أسعار المحروقات، كانت له تبعات طالت حتى الخدمات المتعلقة ببريد المغرب، حيث أبرز أن سعر بعث رسالة عادية ارتفع إلى نسبة 9.33 في المئة مع زيادة درهمين فيما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى”.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في االبلاغ ذاته، على “ضرورة احترام ميكانيزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق، وذلك عن طريق احترام حق المستهلك في الإعلام، معربة عن إدانتها ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
تعليقات الزوار ( 0 )