في ظل عجز ذوي الدخل المحدود عن إكمال البناء مرة واحدة.. رفض منح رخص السكن للمنازل غير المكتملة يسائل “حكومة أخنوش”

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كاتبة الدولة المكلف بالإسكان، حول رفض منح رخص السكن، للمنازل غير المكتملة، وهو ما لا يراعي ظروف الأسر ذات الدخل المحدود، التي لا تستطيع إكمال البناء مرة واحدة، وتضطر للسكن مع تأجيل إنهاء الأشغال لغاية ادخار بعض المال لذلك.

وقالت النائبة البرلمانية مريم وحساة، إنه “رغم المجهودات التي تبدلها المصالح المختصة من أجل تجاوز التعقيدات المرتبطة بمساطر وإجراءات الكثيرة التي تؤطر قطاع البناء، لاتزال عدة مشاكل تعترض سعي المواطنين للحصول على مساكن تضمن لهم الحياة الكريمة التي يطمحون إليها”.

وأضافت، أنها تطرح، عبر سؤالها، جزءاً من “المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، بالأخص عند الحصول على رخص السكن، حيث إن العديد من المواطنات والمواطنين، ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود بالعالم القروي، والذين بنوا أجزاء من منازلهم بشكل قانوني عملا بالضوابط التشريعية والتنظيمية الجار بها العمل، وفق ما تسمح به قدراتهم ودخلهم المحدود، إلا أنهم يواجهون، مع الأسف، برفض تمكينهم من رخص السكن ما دام الورش غير مكتمل”.

ونبهت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، إلى أن هؤلاء المواطنين، يضطرون لـ”بناء جزء من منازلهم تحت ضغط قلة الموارد المالية، في أفق إتمام بناء باقي الأجزاء المحددة في رخصة البناء، بعد أن تتوفر لديهم الإمكانيات المالية للقيام بذلك”.

وانطلاقا من ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية، المسؤول الحكومي، عن الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي يمكنه اتخاذها من أجل “تمكين المواطنات والمواطنين بالعالم القروي من رخص سكن جزئية في حدود ما تم بناؤه ضمن الترخيص المسلم لهم، في أفق استكمال الورش لاحقا بعد توفر الإمكانيات المالية لذلك؟”.