على الرغم من البرامج المتعددة في القطاع الفلاحي، التي سعى من خلالها المغرب، إلى النهوض بهذا الميدان، ورفع مساهمته في الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذّاتي، وتوفير المنتجات الاستهلاكية في الأسواق الداخلية، بأسعار معقولة، إلا أن أثمنة الخضر والفواكه، التهبت مع أول تحدّ كبير.
ويرى مراقبون، أن أول تحدّ كبير واجهته الفلاحة المغربية، والمرتبط أساسا بالجفاف، كشف عورات الاستراتيجية المعتمدة في البلاد، بعدما ارتفعت أسعار الخضر والفواكه، التي يفترض أنه أغلبها، منتوجات محلية تُصدّرها المملكة، إلى مستويات قياسية، غير مسبوقة.
في هذا الصدد، قال رئيس الفريق التقدمي، إن البلاد، اعتمدت “مخطط المغرب الأخضر، منذ سنة 2008، وتَمَّ لأجل ذلك رصدُ أغلفةٍ مالية مهمة على مدى سنوات عديدة”، مضيفاً: “وقد مَكَّنَ ذلك نسبيا من تسجيل بعض الارتفاع في نسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وبعض التحسن في سلاسل الإنتاج الموجَّهِ للتصدير”.
وتابع، بخصوص استراتيجية الجيل الأخضر، أنها “تُصرِّحُ بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية؛ وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية؛ وتعميم التأمين الفلاحي؛ وتيسير الولوج إلى العقار الفلاحي؛ وتعزيز عروض الفلاحة التضامنية؛ وتعزيز التكوين والابتكار في الميدان الفلاحي؛ وتقوية وعصرنة مسالك التوزيع”.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “لكن الواقع، في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها”.
واسترسل: “ذلك أنَّ القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا؛ وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار. كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية؛ ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية؛ ويُكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية”.
وعلاوةً على ذلك، يقول رئيس الفريق التقدمي، إن المواسم الفلاحية تظل “رهينةً بشكلٍ كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي”.
لكن الأدهى، حسب حموني، “هو أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني. وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن منظوره لتوفير “الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي”، وعن التدابير التي سيتخذها لـ”إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )