طالب حزب الحركة الشعبية، الحكومة بـ”تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين”.
وشدد حزب “السنبلة”، يوم أمس (الثلاثاء) في بلاغ صادر عن إجتماع مكتبه السياسي، على “اعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبئ عن الفلاح الصغير والمتوسط”.
ودعا المصدر ذاته، “الحكومة إلى الحرص على التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية في مجال التخفيف من آثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء، حيث تابع مخلفات الجفاف ونذرة الماء وتبعات الكوارت الطبيعية في بعض المناطق، كما حصل مؤخرا ببعض الأقاليم بحهة مكناس فاس”.
كما استغرب الحزب “الممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي وإقرار دعم مباشر للأسر خاصة المعوزة على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا، في مقابل لجؤها إلى دعم إستيراد الأغنام”.
واعتبر بلاغ الحركة الشعبية، أن “هذه الخطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار ولا على جيوب المواطنين والأسر”.
وفي هذا السياق يتساءل الحزب، “عن الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي أثبت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات!”.
تعليقات الزوار ( 0 )