في ظل الأزمة.. تقرير يسلط الضوء على التعاون المغربي الإسبان لمحاربة الإرهاب

اعتبر تقرير “الكتاب السنوي للإرهاب الجهادي 2021″، الذي أعذه المرصد الدولي لدراسات الإرهاب (OIET)، أن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على التعاون بين المغرب وإسبانيا، في مجال مكافحة الإرهاب، على الرغم من “عدم الثقة الكامن”، بسبب الخلافات بين البلدين وأزمات الهجرة، أمر إيجابي.

وقالت جريدة “elconfidencialdigital” الإسبانية، إن المرصد المذكور، دافع عن أن لكل من مدريد والرباط، مصلحة في الحفاظ على العلاقات للحد من تهديد الهجمات الجهادية، مشيدا في السياق ذاته، بـ”الجهود الكبيرة”، التي بذلها البلدان لاستمرار هذا التعاون، بعد الخلاف الدبلوماسي المندلع في أبريل الماضي.

وأضافت أنه جاء في الكتاب السنوي: “رغم ما أشر إليه في البداية، فإنه لم يؤد إلى وقف التعاون بين البلدين ضد الإرهاب”، مردفاً أنه تم “التغلب على الصعوبات السابقة والتنفيذ الواسع للتدابير والاتفاقات في هذا الصدد”، مؤكداً في السياق نفسه، أن “العمل المشترك في مكافحة التطرف لم يتم تعريفه أو تطويره بشكل متساوٍ كما هو الحال على جبهات القضاء والشرطة والاستخبارات”.

وأشار الباحثون، تتابع الجريدة الإسبانية، إلى أن “انعدام الثقة في كلا البلدين لا يزال كامنا، مما يحول دون التطوير الكامل للعديد من الإجراءات الضرورية لهذا التعاون الثنائي”، متابعةً أن الفصل الموقع من قبل دانيال بيريز، ينبه إلى “الحاجة لمشاركة أكبر للمجتمع المدني بالإضافة إلى المؤسسات العامة والهيئات القضائية والشرطة، للحد من تهديد الإرهاب الجهادي والتطرف العنيف”.

وأبرزت أنه في تطور هذه العلاقات المحددة، كان هناك تحول من مشاركة البيانات حول الخلايا أو الأشخاص المرتبطين بالجهادية إلى تشكيل فرق مشتركة ودوريات مختلطة من القوات الإسبانية والمغربية، على الرغم من عدم وجود أطر قانونية مشتركة، كما هو الحال بين الدول الأوروبية، يقول المصدر ذاته.

وحسب الـ”OIET”، فإن التغيير النموذجي حدث بالتزامن مع “بداية نهاية ETA، والهجمات الإرهابية في الدار البيضاء سنة 2003، وهجوم مدريد في 2004، حيث فتح الحدثان الباب لتفكير عميق في الإخفاقات في المجال الوقائي، في كل من المجالات القضائية والشرطة والاستخبارات وفي مكافحة التطرف”.

في سنة 2001، تم بالفعل بدء استهداف تنيظم القاعدة برئاسة أسامة بن لادن، ولكن قبل هجوم 11 سبتمبر، وفقا للتقرير، تم تخصيص 140 فردا فقط من فيلق الشرطة الوطنية لمسألة الإرهابيين، متابعاً أنه “بعد أزيد بقليل من عشر سنوات سيكون هناك أكثر من 3000 جندي مسؤولين عن مكافحة الإرهاب الديني ذي الطبيعة الجهادية”.

ونبه التقرير إلى أن إظهار أهمية التعاون القضائي الإسباني المغربي، لكلا البلدين، حسب الباحثين في المرصد المذكور، يبرز في الاجتماعات الثنائية لمكتب المدعي العام للدولة ومكتب المدعي العام المغربي، وكذلك اللقاءات بين المجلس العام للوزارة، والسلطة القضائية والمحكمة العليا في المغرب، حسبه.