مازالت أثمنة بعض السلع والمنتجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، تعرف ارتفاعا متواصلا، خاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف، التي شهدت خلال الايم القليلة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها جمعيات ‘’حماية المستهلك’’ بخصوص انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وفي سياق متصل، أكد، محمد أبودرار عن جمعية أكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط على أن ‘’عددا من مواد التنظيف من مساحيق غسيل الملابس واليدين، الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربي، بالإضافة إلى الزيوت النباتية المعروفة، شهدت زيادات في الأثمنة وصلت إلى درهم واحد للتر الواحد’’.
وقال مسؤول التواصل بالجمعية المذكورة في تصريحه لمنبر بناصا إن ‘’الزيادات التي عرفتها المنتجات الغذائية ومواد التنظيف ومواد أخرى، ترتفع بين الفينة والأخرى، بداية من مطلع السنة الجارية، مما يضع التجار في مواجهة دائمة مع المواطنين الذين يتفاجؤون بدورهم بالأثمنة المرتفع في السوق’’.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الزيادات، أثقلت كاهل المواطنين، خاصة في الظرفية الحالية التي تعيش على وقعها البلاد، مما أثر بشكل كبير على معاملاتهم مع المواطنين، الذين أصبحوا يتفادون شراء عدد من المنتجات التي شهدت زيادات في أثمنتها’’ مضيفا ‘’هذا الأمر له انعكاسات على رواج المحلات التجارية التي أصحت اليوم تعاني من تبعات ضعف القدرة الشرائية للمواطنين’’.
وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أكد فيه، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على أن ‘’ارتفاع الأسعار مرتبط بالسياق الدولي، ونفس الأمر تعيش على وقعه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية’’.
مشيرا إلى أن هذه الزيادات جاءت بعد ما سماه بـ’’الاتجاه السالب’’ خلال سنة 2020، أي انخفاضها، بشكل ملحوظ، إلا أن بداية من شهر أبريل، مبزرا في السياق ذاته أنه ‘’يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي بلدنا تبقى مرتبطة بالظرفية الحالية، وتعود أساسا إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم وهو أكثر مما كان متوقعا، وكذلك إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )