طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بفتح تحقيق للتأكد من مدى صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود ممارسات غير مبقولة ببعض الحملات الطبية.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة والحمايةالاجتماعية، مطالبة بالانتباه إلى “ما يتم تداوله مؤخرا من طرف بعض المنابر الإعلامية، ويتعلق الأمر بممارسات” غير مقبولة.
وأضاف حموني، أن ما يتم ترويجه، والذي يتعين على الوزارة، الوقوف على مدى صحته، يقول إن هناك بعض الحملات الطبية، خصوصا الخاصة بإزالة “الجلالة”، تنطوي على “استفادة خاصة” للواقفين وراءها.
وأوضح، أنه يتم الترويج أيضا، بأنه “بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة “الجلالة”، تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO)”.
ويحدث ذلك، يتابع حموني: “من خلال الإقدام على استقطابٍ جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضاً على استعمالٍ غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى”.
وبناء على ذلك، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها، أولا، لـ”التحقق من وجود الممارسات المذكورة ومدى انتشارها”، وثانيا “من أجلِ وضعِ حدٍّ لكل الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تُسيئ للمبادرات التضامنية والحملات الطبية ذات الأهداف النبيلة والإنسانية الفعلية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )