شارك المقال
  • تم النسخ

في سياق الأزمة.. بنموسى يعلن عدم صلاحية خريجي الجامعات لولوج مهنة التدريس

خلقت تدوينة بالصفحة الرسمية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص حصر ولوج مهنة التدريس على المتخرجين من مدارس التربية والتكوين، جدلا واسعا بمنصات التواصل الإجتماعي، في سياق استمرار الاحتجاجات لمطالبة بإلغاء الشروط الجديدة التي تم اقرارها من قبل الوزارة ذاتها.

وكتب الوزير في صفحته الرسمية على الفايسبوك، صباح يومه الأربعاء ‘’الولوج لمنهة التدريس سيكون بالباكالوريا اعتبارا من الموسم المقبل’’، مما أثار ضجة كبيرة أوساط طلبة الجامعات وخريجيها والمعطلون حاملو الشهادات، الذين اعتبروا الأمر ضربة قاضية للجامعة المغربية واستمرار في التراجع عن المكتسبات، وافراغا للجامعة المغربية من دورها الأساسي المتمثل في تكوين الأجيال التي ستحمل شعل التعليم في المستقبل.

وفي سياق متصل، قال شاب مغربي تعليقا على منشور الوزير الذي تم حذفه من قبل مسيري الصفحة، بعد أقل من ساعة من نشره ‘’ربما حان الوقت لإغلاق الجامعات المغربية، ما دام الوزير يصرح بصريح العبارة أن خريجي تكوينات الأخيرة لن يلجوا مهنة التعليم، في إطار مخطط الوزارة الرامي للقاضء نهائيا على كل ما له علاقة بالجامعة وتكويناتها، فما هو مصير الآلاف من خريجي هذه المؤسسات التي أخرجت لنا كفاءات وأطر ساهموا في بناء الوطن’’.

وأضاف آخر ‘’الوزير بتدوينته اليوم وبتصريحاته المتواصلة بخصوص القضاء على الجامعة المغربية، جاءت من أجل تأزيم الوضع وارسال رسائل للمحتجين الذين يعبرون عن  رفضهم لكل القرارات التي يتم اقرارها ليلا ن قبل حكومة أخنوش، التي استهلت برنامجها الحكومي في القضاء على المكتسبات وتحويل خريجي الجامعات إلى بطاليين ومرغمين على الولوج إلى القطاع الخاص الذي سينهكهم لا محالة’’.

وتأتي تدوينة الوزير شكيب بنموسى، في الوقت الذي أكد فيه خلال جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن “المعايير التي وضعتها الوزارة لولوج مهنة التعليم تهدف إلى الرفع من جاذبية هذا القطاع، بحيث يكون مسار الموظف في هذا القطاع طويلا حتى يكتسب تجربة أكبر، وأن موضوع الإصلاح لن ينجح إلا إذا وضعنا اليد في اليد، لأن مسار الإصلاح مسار صعب وطويل”، حسب تعبيره.

وأوضح بنموسى أن “قرار تحديد سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين، يجد سنده في تقرير النموذج التنموي الجديد، فكل عمليات الإنصات التي قامت بها لجنة النموذج أكدت أن موضوع التعليم وجودة المدرسة العمومية تعتبر من أولى الانتظارات لدى المواطنين”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي