تعرض رئيس جماعة سيدي قاسم، لهجوم لاذع من قبل الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب محاولته إستغلال الحملة الوطنية للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد، وتحويلها إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال توزيع قفف على شكل مساعدات على المواطينين الفقراء مع استثناء الأشخاص الذين لا يصوتون عليه في الإنتخابات.
وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والفاعلون في الحقل السياسي المحلي، والمهتمون بالشأن المحلي للمدينة عن استغرابهم من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، التي يقوم بها رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، تحت غطاء توزيع مساعدات على الطبقة الفقيرة واستغلال مأسي السكان لتحقيق أهداف انتخابوية سياسوية محضة.
وفي السياق ذاته، تقدم منسق المعارضة بالمجلس الجماعي المذكور، “ع،ع”، بشكاية تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها، ضد الرئيس لدى عامل إقليم سيدي قاسم، يتهمه فيها بمحاولة تحويل الحملة الوطنية للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وأضاف منسق المعارضة، أن “رئيس المجلس الجماعي يتعمد في الأحياء التي استهدفتها مصالح حفظ الصحة إلى تعقيم فقط بعض الأزقة التي يتواجد بها أتباع حزبه دون غيرهم من المواطينين”، وهو ما يعتبر حسب المتحدث ذاته، “إقصاء لباقي المواطينين من الحماية الصحية التي أولاها جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة لرعاياه الأوفياء”.
وأكد المنسق، أن “الرئيس يريد تحويل مأسي المواطينين من الوباء إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها مع الركوب على مجهودات مختلف القوى الوطنية لتحقيق سبق انتخابي”، مشددا على أن الرئيس “يتعمد في كل خرجاته للتعقيم اصطحاب مدير حملته الإنتخابية لسنة 2015، مع إلباسه قميص المجلس الجماعي لسيدي قاسم”، مشيرا إلى أن “المدير لا تربطه أية صفة قانونية بالمجلس الجماعي”.
وبعد تعالي الأصوات من طرف عدد من الفعاليات بالمدينة، خرجت عمالة إقليم سيدي قاسم ببلاغ، حذرت من خلاله استغلال حالة الطوارئ الصحية من بعض الجهات السياسية، حيث طالب العامل الحبيب نادر من رؤساء الجماعات الترابية إلى إجراء تحويلات في مزانية جمعاتيهم قصد اقتناء مواد غذائية للأسر المعورة والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح هذه العملية”.
ونبه نادر في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه”، إلى أن عملية التوزيع الدعم على المحتاجين سواء المقدم من طرف الجماعات الترابية أو فعاليات المجتمع المدني أو المحسنين يجب أن يكون تحت إشراف السلطات الإدارية المحلية، وذلك بعد إحصاء شمولي لتحديد الفئات الهشة والإعداد المسبق للوائح المستفيدين من أجل ضمان الشفافية والسلاسة في عملية التوزيع”.
ودعا البلاغ المذكور “لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية حتى لا يتم أي استغلال سياسي لهذه العملية من طرف بعض الجهات”. حسب المصدر السالف الذكر.
تعليقات الزوار ( 0 )