نطق مجلس قضاء الجزائر، اليوم، بحكم نهائي 15و 12سنة ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي ، في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة .
وجاء هذا الحكم مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر في حق الوزيرين الاولين السابقين بـ 15 سنة سجنا نافذا لأويحيى و12 سنة لسلال في قضية ملف تركيب السيارات.
وخفضت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، إلى 5 سنوات، بعدما كان 10 سنوات. كما قلص الحكم ضد والية بومرداس السابقة، نورية يمينة زرهوني، إلى سنتين بعدما كان 5 سنوات.
وأيدت هيئة محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، والنطق بتبرئته من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعدما أدار حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمدة أسبوع فقط مستخلفا عبدالملك سلال الذي سحبت منه ادارة الحملة على خلفية تسريب تسجيل صوتي.
كما قلص قاضي محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد رجل الأعمال علي حداد، المتهم في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، إلى 4 سنوات بعدما كان 8 سنوات. ونفس الشيى بالنسبة لنجل الوزير الأول عبد المالك سلال، فارس، المتهم في قضية تبييض أموال، إلى سنتين بعدما أدين سابقا ب 3 سنوات سجنا نافذا .
وفيما يخص رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد المتعلقة بتركيب السيارات، والذين وجهت لهم تهما بالحصول على امتيازات غير مشروعة، نطقت المحكمة بحكم 4 سنوات ضد كل من حسان عرباوي وأحمد معزوز، بعدما أكان 7 سنوات، بينما جاء سلكت المحكمة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.
تعليقات الزوار ( 0 )