وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، لتذكيره بطلب الجمعية ومراسلاتها، بضرورة “التدخل لتمكيننا من حقنا القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وقال الغلوسي، في الرسالة التي نشر نسخة منها على حسابه بـ”فيسبوك”: “كما تعلم السيد الوزير وانت الذي توصلت بمراسلاتنا المتعددة حول استمرار حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولنا على وصل الإيداع المؤقت”.
وبالرغم مرور 10 سنوات، إلا أن الجمعية، يضيف الغلوسي، لم تتوصل بـ “وصل الإيداع النهائي، رغم ترددنا عليها أكثر من مرة وظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها”.
ونبه الغلوسي، إلى أن الجمعية، راسلت “كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية الشاذة وغير المفهومة، وضعية تفسر كيف أن جهات لا تريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة، والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن”.
واسترسل: “وأنتم تعلمون جيدا أن إصرار مصالحكم دون وجه حق في حرماننا من حقنا القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام، يجعلنا نواجه واقعا شاذا، إذ أصبحنا أمام هكذا وضع محرومين من عقد مؤتمرنا الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكل وأجهزة الجمعية”.
وأردف: “كما أن ذلك يجعلنا لا نستفيد من حقنا في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا، فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة”، مبرزاً: “وباختصار السيد الوزير إن الإمعان في حرماننا من وصل الإيداع النهائي، يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات، ويفرض علينا قيودا غير منصوص عليها قانونا، ويحجم مهامنا وأدوارنا دون سبب مشروع”.
وأعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابها من “مثل هذا التوجه الشاذ والذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعيا والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين، توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت لا يجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة!”.
هذا، وأعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله، في أن تجد رسالته، “آذانا صاغية وحكمة لإيجاد حل ومخرج لهذه الممارسة غير المقبولة، والتدخل لتمكيننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، من حقنا في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )