في رد على المُنتقدين.. الطالبي العلمي يدافع عن الحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب

في رد منه على الانتقادات التي جرى توجيهها سابقا للغرفة الأولى، دافع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن الحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس، خلال الولاية التشريعية الحالية.

وقال الطالبي العالمي، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة “وإذا كنت مقتنعا بأنني لست في الموقع الذي يخول لي الدفاع عن حصيلة الحكومة وأدائها، فإنني، بصفتي رئيسا لمجلس النواب، معارضة وأغلبية، معني، بل من واجبي، أن أقدم بعض التوضيحات والمعطيات التي قد تسعفنا في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية، والتجرد، واستعادة التاريخ، وحتى يكون أي تقدير أو استنتاج مفيدا في تجويد الأداء ومحفزا على الاجتهاد”.

وأبرز رئيس الغرفة الأولى في هذا السياق أن “وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصا، علما بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى”.

وشدد المُتحدث ذاته على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقترحا.

وأعرب عن حرص أجهزة مجلسه على “إخضاع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي، وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية”.

من جانب آخر، لفت رشيد الطلبي العلمي، إلى أنه “في الثقافات البرلمانية الجديدة، والممارسات البرلمانية الجديدة، أصبحت البرلمانات في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، تميل أكثر إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداء ومردودية ووقع هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثرها”.

وتابع “أن هذا “هذا استنتاج حاصل في الممارسة البرلمانية المغربية أيضا، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن المجلس كان خلال هذه الدورة إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى في سياقها الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية.

وأردف “علينا أن نعتز بأن هذا النقاش، الذي أثرته المعارضة والأغلبية والحكومة، جعل انتظارات المجتمع والراهن اليومي للناس في صلب اهتمامات مجلس النواب الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع هذه الانتظارات”، ليُضيف “أن الإطارات الملائمة للتداول في هذه الانتظارات وإيجاد الحلول لقضايا المجتمع هي المؤسسات، ومنها، بالطبع، المؤسسة التشريعية، تعزيزا للثقة فيها”.

وكحصيلة، أشار الطالبي العلمي، إلى أن اللجان الدائمة ناقشت أكثر من أربعين موضوعا خلال هذه الدورة لها علاقة بالقضايا الاجتماعية للمواطنين، كما بلغ عدد الأسئلة التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع رئيس الحكومة، خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. أما عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاث عشرة جلسة، فقد بلغ 276 سؤالا منها 131 سؤالا آنيا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، كانت بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث استغلها في الرد على الانتقادات التي طالت حصيلة الغرفة الأولى.