دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مُحملة إياها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
جاء هذا بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني للكونفدرالية، التي جرت أول أمس السبت 26 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وجرى تسميتها بدورة الفقيد الأموي، “فقيد الطبقة العاملة والحركة النقابية”.
النقابة ذاتها طالبت عبر بيان لها، الحكومة بـ”تنفيذ الالتزامات السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين”.
وأدانت ما أسمتها بـ “الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي” داعية إلى “التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي” ومُنبهة الحكومة إلى ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.
وشددت على أهمية أن “تقوم الحكومة بفتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح (التقاعد، التعاقد، مدونة الشغل،…)”.
كما طالبتها “بالإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات، وبالزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري”.
وقد أبرزت الحاجة لتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
من جانب آخر، جدد البيان التأكيد على الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من القضية الوطنية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة (سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما).
كما أكد كذلك على ” على الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم”.
تعليقات الزوار ( 0 )