في خطوة وُصفت بـ”غير المفهومة”، قام المسؤولون على إدارة صفحة النقابة الوطنية للمياه والغابات، التي تدعي تمثيلية الموظفين، بحظر حسابات الموظفين الذين يغردون خارج السرب، حتى لا تظهر تدويناتهم التي يعبرون فيها عن آرائهم المتعلقة بقضايا تهم موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات.
وكشف موظف تعرض حسابه للحظر في تصريح لموقع “بناصا”، أنه نشر “تدوينات تهم قضايا الموظفين ذات الصلة بموضوع الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، بلغة راقية وتخلوا من أي سب أو قذف ولا تتضمن أي دعوى للتحريض عن الكراهية أو التمييز، وهي التدوينات التي تفاعل معها عدد كبير من الموظفين في إطار النقاش الحر والديمقراطي حول قضايا تهم جمع الفئات داخل القطاع الغابوي، ليفاجأ فيما بعد بحظر حسابه حتى لا يتفاعل الموظفون مع ما ينشره من أراء تدخل في إطار حرية الرأي في التعبير المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان..”.
وحول خلفيات هذا السلوك الصادر عن مسؤولين نقابيين ينتمون إلى النقابة الأكثر تمثيلية داخل القطاع، صرح المصدر ذاته، بأن “الغاية هي التي تبرر الوسيلة، وأن عملية الحظر كان الغرض منها هو منع المعلومة من الوصول إلى أكبر عدد من الموظفين عبر صفحة النقابة، التي تبقى مفتوحة في وجه الجميع بما في ذلك الصحافة التي تنقل منها عددا من المعطيات”، مؤكدا على أن “مثل هذه الممارسات القمعية لحرية الرأي والتعبير التي تمارس بشكل جدي ومسؤول، تعدا شكلا من أشكال التكميم التي لا تليق بنقابة تنتمي إلى التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، الذي يضم عددا كبيرا من المناضلين الشرفاء الذين أفنو زهرة عمرهم في النظال ضد السلطوية وضد القمع وضد انتهاك حقوق الإنسان”.
وختم المصدر نفسه، تصريحه للموقع، بالقول إن “اللجوء إلى حظر حسابه كان الغرض منه هو تمويه المنخرطين في الصفحة بأنني قد انسحبت منها أو قمت بحذف تدويناتي، والحال أن الحقيقة غير ذلك، لأن القيمين على الصفحة قاموا بحظر الحساب لكي لا تظهر تدويناتي لعموم الموظفين وهذا شكل جديد من أشكال القمع غير الأخلاقية التي تصادر حرية الموظفين وحقهم في التعبير عن آرائهم بخصوص القضايا التي تهمهم، دون أي قيد أو شرط ولا أدري لمصلحة من تم الحظر؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )