في خطورة تاريخية وغير مسبوقة، قرر الجنود والضباط والجنرالات الجزائريون المتواجدون خلف القضبان منذ سنة 2019، وضع حد لصمتهم، والتواصل مع الهيئات الرسمية للأمم المتحدة.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن ما لا يقل عن 38 عائلة للجنود والضباط والجنرالات المسجونين في الجزائر، اتصلت رسميا، وبشكل سري، ببعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال الموقع، إن العائلات، تواصلت مع محام سويسري مرموق، من أجل بدء الإجراءات اللازمة لكشف خصوصيات وعموميات الاعتقال التعسفي، وكذلك العنف الذي تعرض له آباؤهم المسجونين في السجن العسكري بالبليدة.
وأوضح الموقع الفرنسي، أن السجن المذكور، مليء بما لا يقل عن 155 من كبار ضباط الجيش المسجونين، من بينهم ستين جنرالا وعشرة برتبة لواء.
وحسب المصدر نفسه، فإن عائلات هؤلاء الضباط والجنرالات وأيضا الجنود، قررت إنشاء جمعية سيكون مقرها في جنيف بسويسرا، لمراقبة والإشراف على تدويل الملف، بدءاً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأورد الموقع، أن توفيق بن ناصر، نجل الجنرال الراحل العربي بن ناصر، الرئيس السابق للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، والذي يقبع اثنان من أشقائه بالسجن العسكري بالبليدة منذ ماي 2024، تم تعيينه منسقا رئيسيا للجمعية.
وذكر “مغرب إنتلجنس”، بأن بن ناصر، رجل الأعمال السابق، أصبح منذ بداية صيف 2024، ظاهرة إعلامية حقيقية ومبلغا قويا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن سرب العديد من الفضائح التي طالت بشكل مباشر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، الذي يعتبر حسب محللين، الحاكم الفعلي للجمهورية.
تعليقات الزوار ( 0 )