صعد مهنيو كراء السيارات بالمغرب من خطواتهم النضالية، حيث اجتمعوا أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، للمطالبة بإدماجهم رفقة المُستفيدين من الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي القطاع السياحي.
وقد تدخلت قوات الأمن لفض التجمع الذي جرى أمام الوزارة، مُشددة على ضرورة إخلاء المكان دون تدخلات، وذلك بعد أن قام المُحتجون برفع شعارات مطلبة بالإنصاف أمام مقر الوزارة المذكورة.
واقترح مهنيو كراء السيارات على وزارة الاقتصاد والمالية، الدخول في حوار مع النقابات المهنية، مُشيرين إلى أنهم قد تفاجؤوا بالإقصاء الذي طالهم، خاصة وأن وزارة النقل واللوجيستيك قد سبق وأدمجتهم ضمن القطاعات المعنية بالدعم.
وقد اضطرت الظروف التي جاءت بها الجائحة، أزيد من ثلاثة آلاف شركة لكراء السيارات لإعلان الإفلاس، منادية بضرورة إنقاذ القطاع الذي يعيش أياما سيئة، الأمر الذي دفع الهيئات الأربع المُمثلة للقطاع للتعبير عن امتعاضها من غياب التدخل الحكومي وتراكم الديون البنكية.
هذا وقد كانت الهيئات المُمثلة لقطاع كراء السيارات، قد استنكرت في بيان سابق مشترك لها، إقصاءها من الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، مُستعملة عبارة “لا للحكرة” و “أيها المسؤولون، لقد ظلمتم قطاع كراء السيارات”.
وطالبت الجهات رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، بتدارك الإقصاء، وتمكين الشغيلة من الدعم الذي حرمت منه “ظلما وعدوانا”.
ودعت الحكومة أيضا إلى تحملها للرسوم الاجتماعية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، لسنتي 2020 و 2021، مع إعفاء الشغيلة من تبعات إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار.
وشددت على ضرورة الإعفاء كذلك من الضريبة المهنية برسم السنتين الماضيتين، مع خلق منتوجات تمويلية تضامنية، خاصة بالقطاع وخصوصياته، من أجل صيانة وتجديد الأساطيل المتقادمة، التي ظلت دون اشتغال في الفترة السابقة.
وألحت في البيان المشترك نفسه، على إيقاف جميع المتبعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبة.
تعليقات الزوار ( 0 )