تعرض تلميذ من أصول مغربية، لاعتداء وٌصف بـ”العنصريّ”، من قبل مجموعة من الشباب الإسبان، من داخل مؤسسة “لاكانيادا” الموجودة في ألميريا، والتي يتابع دراسته فيها.
وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، أن المعني يبلغ من العمر 15 سنة، ويدعى م.ش، تعرض للطعن باستعمال السلاح الأبيض، من داخل المؤسسة التعليمية، ومن أشخاص لا علاقة لهم بها.
وأضافت مصادر الجريدة، أن حالة م.ش، خطيرة، بسبب وصول الضربة إلى الرئة، عكس ما زعمت التقارير الإسبانية التي تطرقت إلى الموضوع، والتي تحاول إخفاء معالم هذه الجريمة.
وتابعت المصادر، أن مجموعة من أفراد عائلة وأصدقاء أحد المراهقين الإسبان، اقتحموا سور المدرسة، بتحريض من إحدى أبناء العمّ الراشدة، لارتكاب هذا الفعل “العنصري والإجرامي”.
والخطير في الأمر، حسب المصادر ذاتها، أن إدارة المؤسسة المدرسية، لم تكن تريد إشعار الوقاية المدنية والشرطة، بعد وقوع الحادث، إلا بعد أن لاحظت فقد التلميذ لكميات كبيرة من الدم.
وأكدت المصادر، أن ما حصل يندرج في خانة العنصرية التي تستهدف المواطنين الأجانب المقيمين في إسبانيا بصفة عامّة، والمغاربة خصوصا، متهمةً الصحف الإيبيرية التي نشرت خبر الواقعة، بـ”التغطية” على هذا الأمر.
وتعود تفاصيل القضية إلى الـ 19 من شهر أبريل الجاري، بعد خلاف بسيط بين تلميذين، تطوّر بفعل تحريض من قبل فتاة راشدة، لأصدقاء وعائلة المراهق الإسباني، إلى “اعتداء عنصريّ” ضد م.ش.
في صباح اليوم نفسه، قام مجموعة من الشباب، ممن لا يدرسون في المؤسسة، بالقفز من فوق سور المعهد، وطعنّ التلميذ، بعدما حُرّضوا من طرف الفتاة سالفة الذكر.
وحسب مصادر الجريدة، فإن حالة القاصر خطيرة، وهو يرقد حاليا في مستشفى جامعة توريكارديناس، برفقة أسرته، حيث خضع لعملية جراحية، ولديه جرح حادّ بقطر 2 سنتمر في الجانب الأيسر.
وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن السلطات الأمنية الإسبانية، لم تباشر أي اعتقالات إلى غاية الآن، بمبرّر أنها ما تزال تحاول تحديد هوية المتورطين في هذا الأمر.
وما زاد من معاناة أسر التلميذ ضحية هذا الاعتداء، حسب مصادر “بناصا”، هو “التجاهل التامّ للقضية من طرف القنصلية المغربية في ألميريا، التي لم توفر أي مؤازرة أو مساندة للأسرة، وتركتها تواجه الأمر، لوحدها”.
في هذا الصدد، قال صبري الحو، الخبير في القانون الدوليّ والهجرة، في اتصال مع جريدة “بناصا”، إن “القضية تكتسي خطورة بالغة، بالنظر إلى أن الاعتداء تم داخل حرمة مؤسسة من المفروض فيها توفير الأمن والحماية للتلاميذ”.
وأشار صبري الذي يتواجد في عين المكان، إلى أن “القضية لها أبعاد عنصرية ولم تحظ بالتغطية الإعلامية اللازمة رغم أن قضايا أقل منها تحوز حيزا كبيرا في وسائل الإعلام المرئية الوطنية”.
ونبه إلى أن “واجب الحماية القنصلية لم يتم تفعليه من طرف القنصلية المغربية بألميريا، التي تركت العائلة تواجه الاعتداء الذي تعرض لها ابنها والحملة العنصرية ضده، دون سند ولا عضد ولا مساعدة قضائية”.
واعتبر صبري، أن مرتكبي هذا الاعتداء، على وشك الإفلات من العقاب، “بسبب إهمال وسوء تدبير تقديم الشكاية ضد جميع الجناة، وليس لسبب يُعزى للعدالة”.
ودعا المتحدث ذاته، عبر “بناصا”، “وزارة الخارجية ومجلس الجالية المغربية، للتدخل الفوري لعتق الأمر، كي تحس الأسرة والمغاربة في الميريا من عمال وتجار وتلاميذ وطلبة وسياح انهم محميون من مثل هذه الاعتداءات”.
تعليقات الزوار ( 0 )