في الوقت “بدل الضائع” من عمر ولاية سعيد أمزازي على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عاد موضوع “الريع النقابي”، مرة أخرى إلى الواجهة، بعدما اتهم أحد النشطاء الحقوقيين، قياديا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة الشرق، بالاستفادة من تغيير الإطار، خارج القانون.
واتهم إبراهيم العبدلاوي، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، نجيم أجعير، أحد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جهة الشرق، بالاستفادة من ما أسماه بـ”الريع النقابي”، بعدما غير الإطار من أستاذ مدرس إلى الإدارة والاقتصاد، دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية لذلك، مطالبا وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بتقديم أجوبة عن طريقة حدوث ذلك.
وقال العبدلاوي، في بثّ مباشر نشره أمس الخميس، على حسابه الشخصي بموقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أجعير الذي كان يدرّس المستوى الابتدائي في إحدى مدارس مديرية التعليم ببوعرفة، استفاد من تغيير الإطار، وانتقل إلى مديرية الناظور، بطريقة غير قانونية.
وأضاف الناشط الحقوقي نفسه، أن رجل التعليم المعني، غير الإطار من مدرس، إلى إطار الإدارة والاقتصاد، دون أن تتوفر الشروط القانونية فيه، متسائلاً: “كيف حدث ذلك وهل هناك احترام للمعايير من طرف مناضل ينتمي للكونفدرالية؟”، مشدداً: “ما قام به أمر خطير جدا”.
وأوضح العبدلاوي، أن تغير الإطار الذي قام به تشوبه العديد من الشبهات، التي لا تحرج فقط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقط، بل تسائل أيضا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، لأن “مذكرة تغيير الإطار، من بين شروطها الأساسية التي لابد من توفرها في رجل التعليم لتغيير الإطار، هو أن يكون من قبل قد أسندت إليه مهام إدارية”.
وتابع الحقوقي نفسه، أن الأستاذ المعني، “لم يمارس المهام الإدارية ولو ليوم واحد، وهذا ما يجب على فيدرالية اليسار معرفته بخصوصه، ولابد من أن تعرفه أيضا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولابد لوزير التعليم أن يقدم إجابات عن كيفية وطرق وحيثيات استفادة المعني من تغيير الإطار”، وفقه.
واسترسل أن “الذين قاموا بتغيير الإطار، كلهم تم منح إطار تربوي لهم، أما بالنسبة للأستاذ المعني، فقد خرق القانون مرتين، الأولى بتغييره للإطار دون توفر الشروط فيه، والثاني بتغييره الإطار إلى إطار الإدارة والاقتصاد، علما أن الشخص المعني يتوفر على شهادة إجازة في الدراسات الإسلامية”، متسائلاً: “كيف يمكن لوزير التعليم أن يبرّر هذا الأمر؟؟”.
وفي تعليقه على الأمر، نفى نجيم أجعير، بأن يكون قد استفاد من تغيير الإطار بطريقة غير قانونية، مؤكداً أن هذا الأمر تم بشكل قانوني سنة 2012، بعد توفره على الشروط المعمول بها، بصفته متفرغا نقابيا، وهذا يمنح للنقابات الأكثر تمثيلية وفق ما هو منصوص عليه.
واعتبر أجعير، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن العبدلاوي، يقوم بـ”ردة فعل ومحاولة نسج تهم من خياله، بعدما تم طرده من فيدرالية اليسار بسبب سلوكه الشاذ، الذي يعرفه الناس، إلى جانب أنه لم يشتغرل منذ 2008، بصفته موظفاً بجماعة بني شيكر، ويهاجم كل من يختلف معه بأسلوب وقح”، على حد تعبيره.
يشار إلى أن مجموعة من الفعاليات الحقوقية، سبق لها واتهمت عدداً من النقابات بالدفاع عن الريع، عبر استفادة قيادييها وأعضاء مكاتبها من ميزات غير متاحة لبقية الموظفين، وهو ما تنفيه الهيئات النقابية باستمرار، وتعتبره استهدافا من طرف الوزارة لها، ومحاولة لتشويه مسارها النضالي ودفاعها عن حقوق الشغيلة.
تعليقات الزوار ( 0 )