في الوقت الذي كانت تنتظره بشدّة قبل عيد الفطر.. توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المُعوزة يسائل “حكومة أخنوش”

صدمت “حكومة أخنوش”، العشرات من الأسر المغربية المعوزة، التي استفادت من الدعم المالي المباشر، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد توقيفه عنها بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، بذريعة ارتفاع “المؤشر الاجتماعي”.

وبالرغم من الوضعية الهشّة التي تعانيها هذه الأسر، إلا أن المعايير التي تعتمدها الحكومة لتحديد المؤشر الاجتماعي، جعلت الأخير يرتفع، ليتجاوز العتبة القصوى المحددة للاستفادة.

وفي هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً، إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص دواعي توقيف الدعم عن الأسر.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن عددا من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، تلقت خبر توقيف حق استفادتها بـ”استغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز”.

وأضاف أومريبط، أن هذه الأسرة، التي “كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك”، متابعاً أن “الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية”.

واسترسل أومريبط: “كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم”.

وأردف أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية”.

ونبه النائب البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوزير المنتدب، إلى أن هذا الأمر، لا يمت بصلة أيضا لـ”التوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وسائل أومريبط، الزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن “دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر”، كما استفسره عن الآليات التي سيعتمدها لـ”مراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي”.