في الرد على الحسين فاتيش: لايمكن للجهل المقدس أن يفتي في الشأن الديني للجالية

لطالما استمتعت بكتابات السيد “بوزغران مصطفى” وحِسه المُرهف. فهو يستحق منا كل تقدير و تشجيع باعتباره “مُستثمر” في ملفات الهجرة والمهاجرين بخلقه لموقع ناطق باللغة العربية من أوروبا، لكن لا يتبين من خريطة الموقع، هل الموقع إيطالي وبالتالي مسجل لدى المحكمة المختصة بطورينو. أو موقع مغربي ولديه “شرط الملائمة “.

فاستثمار السيد بوزغران لم يتوقف بإصداره الموقع، بل يظهر أن له “وكالة خدمات” متخصصة في ملفات الهجرة و التأشيرات و الترجمة بقلعة سراغنة. مع ضبابية أخرى كهل هو مترجم مقبول لدى القنصليات الإيطالية بالمغرب مثلا؟ وهل يعلن عن مداخيلها السنوية للسلطات الإيطالية؟

فرغم أن الموقع لازال يتعلم المشي. ولم يجد بعد موقع قدمه وسط العشرات من مواقع مغاربة العالم المتميزة. فإن هذا بالضبط هو ما يدعونا الى تشجيع الطاقات الشابة كالسيد بوزغران. حتى لا يسقط في أيدي “قطاع الطرق” من أمثال فرحان/لمزابي من إيطاليا و صديقه المغربي/السينغالي و الحسين فاتيش من اسبانيا وغيرهم من الذين يَتْعَلْمُو لَحْسَانَى فِي رْيُوسْ لِيتَامَى. وهو ما لا نرضاه لموقع السيد بوزغران.

دعونا الآن نكشف بعض جوانب “الجهل المقدس” الذي يتمرغ فيه السيد “الحسين فاتيش” و انه لا يعلم ما يجري حتى خارج مكان سكناه وعمله، فما بالك بملفات الشأن الديني باسبانيا. وهنا نلوم بشدة و نعاتب السيد بوزغران بصفته صاحب موقع، لانه سمح بنشر معلومات خاطئة قد تعصف بمصداقية الموقع الفتي و يُصبح في خبر كان و أخواتها “كالمزبلة الإلكترونية” للسيد فرحان.

هناك إحساس غريب وانت تقرأ اللغة الركيكة للسيد الحسين فاتيش، رغم إصراره على كتابة صفة “أستاذ” قبل إسمه دون أي استحقاق. وكأنك تقرؤ منشورا لجهة مُعادية للمغرب. كمية كبيرة من الحقد و الظلامية باسم حرية التعبير و باسم النظال. قدر هائل من السلبية وانسداد الأفق. فاين تتجلى معالم جهله “المقدس” في موضوع الشأن الديني باسبانيا….؟

أولا، لا يُمكن بأي حال من الأحوال للسيد فاتيش أن يُفتي في الشأن الديني باسبانيا، فالرجل ليس له علاقة مادية وواقعية بأماكن العبادة بمدينته “فالنسيا” إذ لم يُشاهد وهو يلج مساجد ليذكر فيها اسم الله. و بالتالي تغيب عنه كل العناصر الواقعية لتكوين صورة حقيقية لكيفية تدبير أحد أهم عناصر الهوية لمغاربة اسبانيا أي الدين الإسلامي الحنيف.

ثانيا، السيد فاتيش لازال يعتقد انه بترديده للاسطوانة المشروخة الخاصة بمقال “الموندو” أنه سيُحمل على الأكتاف كمناضل. بالعكس فانه وضع نفسه خارج التاريخ و المنطق، لأن الملف لازال معروضا أمام المحكمة الاسبانية المختصة بكل شروط سرية التحقيقات و المساطر. وبالتالي فاطلاق أي أحكام قبل نُطق القاضي الإسباني هو مجرد اصطياد في مياه عكرة. وسيضع نفسه في موقف حرج في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة.”.

ثالثا، تداول فاتيش و شركاؤه لملف الموندو بشكل هستيري وكأنه نصوص قرآنية وجب تَصْدِيقُها. زاد من شكنا في أهدافه خاصة وان توقيث النشر يتزامن مع حملة أعداء الوطن في بث الخوف و المساس بالسكينة العامة من خلال ترويج أخبار زائفة، تمس مؤسسات وطنية سيادية.

فعندما يربط السيد فاتيش نتائج انتخابات المفوضية الإسلامية باسبانيا، و استقبال حكومة كطلونيا الجهوية للجنة من دعاة انفصال منطقة الريف المغربية. بتحقيق الموندو كما جاء في مقاله، فاننا نقول له ” سلاما” ومن الأفضل ان تبقى في منفاك (حسب تعبيره في مقال سابق) بإقليم الباسك في الشمال الاسباني.

فكل العالم باستثناء السيد فاتيش، يعرف ما وقع بإقليم كاطلونيا الاسباني بعد استفتاء انفصال إقليم كاطلونيا. وما تلى ذلك من محاكمات و عزل و إعادة انتخابات جهوية و غيرها.

لذلك فمن الطبيعي أن تستقبل وتشجع حكومة كاطلونيا أي مجموعة انفصالية كأكراد العراق مثلا. لأن هذا يعزز من أيديولوجيتها و”تُراقص” به السلطة المركزية بمدريد، للاستفادة من صلاحيات جهوية أكثر. و هنا يظهر “الحسين فاتيش” عاريا تماما بربطه ذلك الاستقبال بتلك الأسطوانة المشروخة.

كما ان كل العالم باستثناء المواطن فاتيش والمقيم باسبانيا لمدة طويلة. يعرف التطور القانوني للحرية الدينية في اسبانيا. و التي بدأ منذ طرد المسلمين واليهود من اسبانيا الكاثوليكية سنة 1492 الى إنفراج ضيق في عهد الجنرال فرانكو سنة 1967 ثم اعتذار الملك خوان كارلوس سنة 1992 بمناسبة مرور 5 قرون على انتهاء التواجد الإسلامي بإسبانيا.

في تلك السنة أي 1992 سمحت الحكومة الاسبانية بحصول اليهود “السفارديم” من أصل اسباني بالحصول على الجنسية الاسبانية كتعويض على التهجير و الطرد. وذلك بإدخال تعديلات على القانون المدني الإسباني الذي لم يدخل المسلمين “الموريسكيين” ضمن المستفيدين بالجنسية كاليهود.

كان توقيع الاتفاق بين الحكومة الاسبانية والهيئة الإسلامية في اسبانيا في 10 نوفمبر 1992 ونشره في الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر 1992 كإعلان نظام جديد للمسلمين في اسبانيا، و ينسجم مع الفصل 16 من الدستور الاسباني لسنة 1978.

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد مرور كل هذه السنوات هو، هل تحققت كل بنود (14 مادة) ذلك الاتفاق…؟ كتوثيق عقود الزواج الإسلامي وتعليم الدين الإسلامي والإرث الثقافي الإسلامي والأطعمة الحلال والمقابر الاسلامية…وغيرها…؟

الجواب الشافي و الكافي لكل هذا التعثر، هو وُجُود أيادي خفية جعلت من الموظف السوري “رياج ططري ” لدى وزارة العدل الاسبانية، أن يكون رئيسا لأعلى تمثيلية والمُخاطب الرسمي لدى كل الإدارات المركزية والجهوية.

فالسيد “رياج ططري” بقي رئيسا لها الى أن توفي صحبة زوجته لإصابته بكوفيد19 سنة 2020. ثم جرى استبداله بسوري آخر بطريقة هزلية الأكبر سنا (الرئيس الحالي 75 سنة) في حين احتفظ المغربي “محمد أجانة” بمنصبه كنائب للرئيس الراحل و أيضا للرئيس الجديد.

مما يعني ان السيد فاتيش لا يعي ما يقول. فلم تجري أية انتخابات بل تعيين فقط، و كفى المؤمنين شر القتال. بمعنى آخر انه كان بإمكانه تجنب هذا الموقف المخجل بسرده لوقائع غير واقعية.

والأخطر هو إقحام الموندو بسوء نية في نتائج انتخابات لم تقع و بالتالي هزيمة لم تقع إلا في خيال شيخ تائه يبحث عن منفاه في إقليم الباسك.

فمن الواضح أن السلطات الإسبانية لم ترغب أبدا في أي مغربي على رأس المفوضية الإسلامية الاسبانية. أولا لأن تاريخ الاندلس لازال حاضرا في اذهان الاسبانيين رغم مرور قرون عديدة.

ثانيا، وجود إمارة المؤمنين في جنوب اسبانيا أي بالمغرب، و ولاء المغاربة لإمارة المومنين يشكل مشكل كبير لدى السلطات الإسبانية، لذلك فهي تسعى لفك كل ارتباط روحي للمغاربة مع إمارة المومنين. وتعرقل نشاطات كل المغاربة الوحدويين، بل وصلت مع بعضهم الى المحاكم كالسيد المرحوم محمد علي السبتي الذي كان رئيسا للفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (الفيري). بل حتى المسلمين من أصل اسباني كالطبيب النفسي “منصور عبدالسلام إسكوديرو” الرئيس المؤسس للفيري. و الأمين العام للمجلس الإسلامي في اسبانيا CIE.

إذن من العيب “آسي فاتيش” أن تنسج وقائع لا تنتمي الى الواقع. لأن مغاربة اسبانيا كانوا سيحملون بكل صدق على الاكتاف و يهتفون باسمك. لو عرفوا بدفاعك عن تنزيل اتفاق الحرية الدينية لسنة 1992. لو عرفوا عن دفاعك عن المقابر الإسلامية لكل ضحايا فيروس كورونا من مغاربة اسبانيا.

ولو عرفوا عن تقدمك في الصفوف الأولى للدفاع عن توفير الطعام الحلال وعن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المسلمين المغاربة في انتخابات “المفوضية الإسلامية الإسبانية” بعيدا عن ترسبات الماضي وعن حسابات الوقت الحاضر. مادام الدستور الاسباني يضمن التعددية والحرية الدينية. مع الأسف لا هذا و لا ذاك تحقق…!

كنا نتمنى وأنت في أرذل العمر أن تختم مِشوارك كمغربي شامخ في الدفاع عن هوية مغاربة اسبانيا دون قيد أو شرط. لكنك اخترت نهاية غير سعيدة، وملئت وقت فراغك بالخربشة بسكين “حافي” على جسد الوطن، وطبعت مع “قطاع الطرق” و تجار الدين و تجار المواقف و مُحترِفِي النصب و الابتزاز أمثال فرحان والمغربي/الهولندي، والمغربي/السينغالي، والشيخ بحر الدين على نهاية تُشبه مضمون كتاب “الغياب المزدوج” لعبد المالك صياد عالم الاجتماع الفرنسي/الجزائري، فغِبْت عن واقع مشاكل محيطك حيث تقيم. وغِبت عن آمال المغرب و طموحه. بمعنى انك حققت الغياب المزدوج.

ارجوك سيدي عُدْ الى المغرب، لتمضي شيخوختك بكل كرامة، فليس في إقليم الباسك شمس المغرب و لانَاسِه.

للتذكير المقال ارسلناه إلى: الديوان الملكي
…………………………. إدارة السي ياسين المنصوري
…………………………رئاسة الحكومة
……………………….. الأمانة العامة للحكومة
……………………….. رئاسة البرلمان المغربي
……………………….. رئاسة مجلس المستشارين
……………………….. رؤساء الفرق النيابية
………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
………………………. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………… وزارة الجالية والهجرة
………………………. وزارة النقل والتجهيز
……………………… المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………… وزارة المالية
……………………. مجلس الجالية
…………………….. مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج
……………………… الأمانة العامة للأحزاب المغربية
…………………….. سفارة المملكة بالنمسا
……………………….. السفارات المغربية بالخارج
………………………… القنصليات المغربية بالخارج.