في الذكرى 46 لطرد مغاربة الجزائر.. تجمع دولي يُعيد التذكير برعونة السلوك

أعاد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، التذكير بالحادثة من جديد، مُعتبرا في ذلك واجبا يُمليه مبدأ حفظ الذاكرة للأجيال القادمة، وليس مجرد رثاء أو بكاء على الأطلال.

وتابع التجمع ذاته في بيان له أن الطرد الذي تم بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، قد زامن وقتا كان فيه العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، وهي المناسبة التي تكتسي طابعا مقدسا، وتترجم فيها قيم الإحسان ويسود خلالها التسامح اتجاه الآخرين، لتظهر بشاعة ولا إنسانية ورعونة هذا السلوك الذي استهدف هؤلاء المغاربة، بدون الأخذ بعين الاعتبار ما ترمز له هذه المناسبة الدينية لدى كافة المسلمين.

وأبرز البيان كيف ووجدت العائلات، التي عانت جسديا من ظروف البرد القارس، ومن عنف الطرد على المستوى النفسي، نفسها خارج ديارها، وأصبحت إما في ضيافة أفراد من عائلاتها الذين وفروا لهم المأوى، كتعبير عن التضامن، أو تحت الخيام التي نصبتها على عجل السلطات المغربية التي صدمت لهول المفاجأة.

وذكر التجمع الدولي لدعم العائلات بمعاناة المطرودين الذين لم يكن لهم في ظل هكذا وضع مأساوي، سوى ذرف الدموع، لأن كل ما كان يملكونه من منقولات وعقارات بقيت خارج الحدود المغربية، هناك في الجزائر، البلد الذي منحوه الكثير من الحب والتضامن خاصة خلال معركة الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي من أجل نيل الاستقلال.

كما طرح البيان ذاته تساؤلا فحواه “لماذا”، وذلك في إشارة لسبب الطرد الذي تعرض له المغاربة، قبل أن يعتبر أن الأسئلة والإجابات التي تقدم في هذا السياق ليست نابعة من منطلق التعطش والرغبة في الانتقام أو الكراهية، بل من أجل تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص الذين جردوا من كرامتهم الإنسانية، فضلا عن كل ممتلكاتهم وأغراضهم.

وثمن التجمع العمل الذي تقوم به عدد من الجمعيات التي تطوعت للنضال من دون مقابل دفاعا عن هذه القضية، وذلك وبوسائل مالية وبشرية جد محدودة، ومازالت تواصل هذا العمل دون أن يعتريها الخوف وذلك وفق مقاربة اجتماعية وإنسانية تستحق كل الاحترام والتنويه.

وفي السياق ذاته، أعلن التجمع نفسه عزمه على سلك مسارات عملية من خلال اتباع الطرق القانونية والترافع لدى أصحاب القرار السياسي وذلك من أجل، اعتراف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية، وتسليط الضوء بشكل موضوعي، على الأحداث وإعادة بنائها في شموليتها، وذلك رغبة منه في حماية ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، والتفكير في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء هذا الظلم، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين الجزائر والمغرب، بغية تمكين العائلات والأقارب من الالتئام من جديد.

كما عبر أيضا عن إشادته بالتعاون الفعال والتضامني القائم بينه وبين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والذي سيتم تجسيده علنيا ورسميا خلال الأيام المقبلة، ومُعلنا عن عزمه مواصلة أعماله مسترشدا في ذلك “بالحقيقة التاريخية المتمثلة في حتمية وحدة الشعوب وعيشها المشترك في سلام وتضامن إنساني”. كما يدعو كافة الجمعيات ومكونات المجتمع المدني إلى الانضمام لإنجاح هذه التعبئة، بغية تعزيز حقوق الإنسان.