في “الذكرى السابعة”.. “الأساتذة المرسبون” يحتجون أمام وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإيجاد حلّ نهائي للملفّ

أعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة المرسبين، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 يناير الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية، وذلك في الذكرى السابعة للترسيب.

وقالت التنسيقية في بيان لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه مع “حلول شهر يناير من كل سنة، تحل ذكرى العديد من خروقات الدولة المغربية في ملف الأساتذة المتدربين”.

وأضافت، أن الدولة، قامت بالعديد مما سمّته بـ”المجازر القمعية”، المرتكبة في “حق هذا الفوج، والتي تعد بالعشرات موزعة على العديد من المدن، نجد مجزرة إنزكان يوم 7 يناير 2016، حيث عمدت أجهزة الأمن على قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية التي كانت تنطلق من أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان بطريقة همجية”.

وتابعت أن هذا الأمر، خلّف “إصابات دموية خطيرة في صفوف الأساتذة والأستاذات أبرزها إصابة الأستاذة لمياء الزكيتي”، مضيفةً أن هذه “المجزرة التي شجبتها العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكانت موضوع نقاش واسع في قنوات عالمية، لم تكلف الدولة نفسها الاعتذار عنها وجبر ضرر المصابين، بل ولازالت نتائج التحقيق في ملابساتها – إن هي فتحت – لم تظهر إلى اليوم”.

واسترسلت التنسيقية في بيانها: “على غرار مجزرة إنزكان بالسابع من يناير، إضافة إلى مجازر أخرى في حق الأساتذة طوال معركة الستة أشهر، كان هناك خرق خطير بنفس الشهر، على شكل انتقام مباشر من مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، حيث تم ترسيب 150 أستاذا من هذا الفوج يوم 19 يناير 2017 وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وطردهم من مقرات عملهم”.

واعتبرت أن “هذا الترسيب التعسفي استهداف للمناضلين، كما لازالت الوزارة تفعل مع المناضلين إلى حدود اليوم، فإنه يعد أيضا خرقا للمحضر الموقع يوم 13 أبريل 2016 بين التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والدولة المغربية القاضي صراحة بتوظيف الفوج كاملا. هذا المحضر الذي شهدت عليه كل مكونات المجتمع المغربي ووقعت عليه نقابات القطاع، وضعت الدولة هيبتها وثقة الأساتذة في وعودها على المحك بنقضه وعدم الالتزام بمضامينه”.

وواصل البيان: “هذا إضافة إلى أساتذة مركز العرفان الذين تم ترسيبهم قبل المباراة والأستاذات الحوامل والأساتذة أصحاب الشهادات الطبية الذين لم يستطيعوا اجتياز المباراة وحرموا من إعادة اجتيازها”، مؤكدةً على أن “القمع والانتقام الذي طالنا لن يثنينا عن الدفاع عن حقوقنا”.

وأشادت التنسيقية بـ”نضالات كل الشغيلة التعليمية وصمودها، وتضامننا مع كل الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بشكل غير قانوني”، مؤكدةً على أن “الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب”.

وحمّلت التنسيقية، الدولة المغربية، “مسؤولية خرق مضامين محضر 13 أبريل 2016 وتبعاته، ومطالبتنا بالحل النهائي لهذا الملف بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي”.

وشددت على أن “كل الإطارات النقابية الموقعة على المحضر لازالت معنية بمتابعة تنفيذ مضامينه، ودعوتنا إياها إلى الاستمرار في طرحه والدفاع عنه بالحوار القطاعي مع كل الملفات الرائجة”، موضحةً أنها مستمرة “في كل الخطوات النضالية السلمية حتى إنصافنا والحل النهائي لهذا الملف”، ومعلنةً عن خوض “وقفة احتجاجية يوم 21 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية”.