في افتتاح السنة القضائية.. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط يستعرض المُنجزات

انعقدت، اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية، إثر الإذن السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، أبرز في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية جاء في خضم متغيرات كبيرة وتطورات عديدة لها ارتباط بكيان السلطة القضائية التي استجمعت آليات استقلاليتها وحددت مجالات التعاون مع مختلف الفاعلين إلى جانبها بشكل جعلها الآن قادرة على أداء مهامها الدستورية المنوطة بها.

وتابع المسؤول القضائي ذاته، أن السلطة القضائية المستقلة وفق هذا المنظور قد أرست دعائمها وركائزها، من خلال تثمين رأسمالها البشري القضائي وتأهيله، بالشكل الذي يجعله قادرًا على مواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع في قيمه وحركيته وسلوكه.

وأضاف أن “هـذه المحكمـة والمحـاكم الابتـدائية التابعة لها جعلت المواطن في صلب اهتماماتها، وذلك بتجويـد عملية الاستقبال وتحسين الولوج إلى المحاكم من خلال اعتماد مكاتب الواجهة”.

واسترسل بالقول “كما أخذنا على عاتقنا الاشتغال بمنطق الجودة والنجاعة والفعالية ضمن فريق متجانس ومنسجم هـَمه الوحيد والأوحَد هو خدمة الصالح العام، في جو أخوي، وكل هذا لن يتحقق إلا بتحسين المؤشرات الإحصائية وتقليص آجال البت وإجراء القطيعة مع الممارسات التي تهدر الزمن وتكبل روح الإبداع، والسعي إلى وضع حلول جديدة مبتكرة وواقعية تهدف في عمقها إلى تجويد الخدمات الالكترونية في سبيل بلوغ المحكمة الرقميـة الذكية التي تكرس الثقة وتشجع الاستثمار.

وأردف المتحدث نفسه أن “الاشتغال التشاركي بروح التعاون والمسؤولية بين مختلف مكونات العدالة في هذه الدائرة القضائية، ساهم في تدبير القضايا والمنازعات بما يستجيب لمطلب الفعالية الإجرائية والنجاعة القضائية بشكل جعل نسبة تصفية الملفـات في محاكـم الدائــرة   تتراوح بين 100.5 في المائة إلى  125.4 في المائة، وهي نسبة جد مشرفة بالنظر لظروف اشتغال المحاكم بسبب جائحة -كوفيد19- وما صاحب هذه الظروف من توقف الجلسات وإصابة القضاة وأطر كتابة الضبط بالعدوى.

وفي لحظة اعتراف بمجهودات الجسم القضائي ككل، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط “ولاشك أن تحقيق هذه النتائج المحمودة، يرجع بالأساس إلى المجهودات الجبـارة التي قام بها السيدات والسادة المسؤولون القضائيون والقضاة، في تجهيزهم للقضايا، والسادة أطر وموظفي كتابـة الضبط في تدبيرهم للإجراءات، والانخـراط الجدي للسادة المحامون وبـاقـي مساعدي القضـاء في تهييء الظروف الملائمـة لأداء الرسالة القضائيـة النبيلـة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الرسمية، قد شهدت مشاركة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية.