في إطار مشروع نفق يربطها بالمغرب.. إسبانيا تسعى لشراء أجهزة قياس الزلازل من أجل دراسة قاع مضيق جبل طارق

طرحت الحكومة الإسبانية، مناقصة الإيجار مع خيار شراء أربعة أجهزة قياس الزلازل، بهدف دراسة قاع مضيق جبل طارق في إطار مشروع بناء نفق يربط إسبانيا بالمغرب، والذي عاد مرة أخرى إلى الواجهة، بعد دخول البلدين في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، واستعدادهما لتنظيم “مونديال 2030” بشكل مشترك، بجانب البرتغال.

وكشفت تقارير إعلامية إيبيرية، أن الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)، التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام، هي التي أعلنت عن مناقصة استئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل (OBS)، عبر منصة تعاقد الدولية.

وأضافت المصادر نفسها، أن الحكومة الإسبانية تسعى لاستعمال هذه الأجهزة، في حملة الأبحاث الزلزالية “Capitán de Navío Manuel Catalán Morollón” في مضيق جبل طارق، والتي سيتم تنفيذها مباشرة بعد تسلم الأجهزة من قبل المعهد الملكي والمرصد البحري في سان فرناندو، وستستمر لستة أشهر.

وتابعت التقارير الإسبانية، أن هذه الحملة، تتطلب سلسلة من الشروط الفنية لإجراء القياسات التي يجب أن تستوفيها أجهزة قياس الزلازل وسيتم إجراء اختبار قبول مسبق، مردفةً أن قيمة عقد صفقة استئجار هذه الأجهزة، تبلغ حوالي 488 ألف يورو شامل الضرائب.

وذكّرت التقارير، بأن إسبانيا والمغرب، وقعا اتفاقية بشأن مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا في سنة 1980، حيث جرى وقتها إنشاء شركتين وطنيتين مسؤولتين عن دراسة جدوى المشروع، “SECEGSA” على الجانب الإسباني، والجمعية الوطنية للربط الثابت “SNED”من الجانب المغربي.

وأجرى البلدان منذ ذلك الحين، العديد من الدراسات، من أجل “فهم صعوبات الموقع من الناحية الجيولوجية والأوقيانوغرافية والزلازلية والجوية”، شملت إجراء عمليات حفر عميقة على الأرض، واختبارات يوتقنية من خلال حفر معرض واسع النطاق تحت الماء بالقرب من طنجة، وآخر على مقربة من طريفة.

وعلى مستوى قياس الزلازل، تذكر المصادر الإسبانية، أنه تم تنفيذ نشر ثلاثة أجهزة قياس الزلازل في سنة 2014، بالتعاون مع سفن البحرية الإسبانية، وفق ما هو مذكور في الوصف الفني للمناقصة الحالية للتأجير مع خيار شراء أجهزة قياس الزلازل الأربعة.

وبفضل كل هذه الدراسات، تورد المصادر نفسها، تم “تقييم العديد من خيارات الجسور والأنفاق لربط ضفتي المضيق، وأخيرا تم اختيار نفق بين بونتا بالوما، قالرب من طريفة، وطنجة، بطلو 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت الماء، وسوف تتكون من نفقين للسكك الحديدية.

وأشارت التقارير، إلى أن المشروع استعاد زخمه السياسي نتيجة المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية التي بدأت في أبريل 2022، بلقاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء.

وفي هذا السياق، وخلال الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، والذي انعقد في فبراير من سنة 2023 بالرباط، أعلنت وزيرة النقل الإسبانية وقتها، راكيل سانشيز، أنه سيتم إعطاء دفعة جديدة لدراسات مشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا، والذي وصفته بـ”المشروع الاستراتيجي”.

وفي أبريل من السنة نفسها، تم إعادة تنشيط المشروع من خلال عقد اجتماع عن بعد للجنة الإسبانية المغربية المشتركة حول الموضوع ذاته، رغم أن وزارة النقل، أكدت بأن الأمر يتعلق حاليا، بالدراسات فقط، وأن تنفيذ المشروع، سيتطلب توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين.

وأبرزت التقارير الإسبانية، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، أثار اهتماما جديدا بالمشروع، حيث سلطت “SECEGSA” على موقعها الإلكتروني الضوء على أن إنشاء ما يسمى بـ”الرابط الثابت”، سيؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة للمناطق المتاخمة للأندلس وشمال المغرب، و”سيعزز نمو شبكات النقل بين إسبانيا والمغرب، وسيخلق مساحة غير مسبوقة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي”.