في إطار تحقيقاتها في ملفّي الفساد بالبرلمان الأوروبي و”بيغاسوس”.. الشرطة البلجيكية تتدخّل في الشّؤون السّيادية لإسبانيا وتقوم بتحليل سبب تغيّر موقف مدريد من نزاع الصحراء

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الشرطة البلجيكية، حلّلت سبب تغيّر موقف حكومة مدريد، من نزاع الصحراء المغربية، في إطار تحقيقاتها في ملفي الفساد بالبرلمان الأوروبي، وقضية “بيغاسوس”.

وقال موقع “NIUS” الإسباني، إن الشرطة البلجيكية، المسؤولة عن التحقيق في قضية “مغرب غيت”، بالبرلمان الأوروبي، قمت بتحليل تغيير موقف إسبانيا من نزاع الصحراء.

وأضاف المصدر، أم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية البلجيكية، حاولت في تقرير لها أرسلته إلى المحكمة في 15 يوليوز 2022، وضع سياق للتوترات والمصالح التي كانت لدى المغرب داخل الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن المديرية، قدمت للقاضي السمؤول عن القضية، سلسلة من المقالات التي وجدت في “مصادر مفتوحة”، أولها تحليل نشره الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو في صحيفة “لوموند ديبلوماتيك” الفرنسية.

ويحلل مقال سيمبريرو، الذي حمل عنوان: “مدريد ترضي الرباط لكنها تستفز الجزائر”، القرار المفاجئ لحكومة بيدرو سانشيز، القاضي بتغيير الموقف التقليدي لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء، لصالح المغرب.

ووفق “NIUS”، فقد لفت التقارب الإسباني مع المغرب، انتباه العديد من أجهزة المخابرات الأجنبية، منها البلجيكية والفرنسية، اللتان قامتا بإعداد تقرير سريّ عن احتمال شراء الوصايا من قبل المخابرات المغربية، بالاتحاد الأوروبي.

وأردف المصدر، أن الوثيقة التي قدمتها المخابرات البلجيكية إلى القضاء، في إطار التحقيق في مزاعم الفساد في البرلمان الأوروبي، عكست شكّ “بروكسيل”، في سبب تقارب إسبانيا والمغرب بشأن قضية الصحراء.

واعتبر مراقبون، أن ما قامت به الشرطة البلجيكية، يعدّ تدخلاً صارخاً في شؤون سيادية خاصة بالدولة الإسبانية، رغم أن “أمن بروكسيل”، فضّل تجنّب استعمال لفظ “تحقيق”، واكتفى بـ”تحليل”، تفادياً لأي أزمة محتملة.

ويُعتقد، أن جماعات الضغط، التي تقف وراء تحريك ملفّات ضد المغرب بالاتحاد الأوروبي، تُحاول لعب أوراق جديدة، بعد الفشل في إثبات تورط الرباط في اتهامات “بيغاسوس”.

وكانت جريدة “NIUS” قد كشفت في تقرير نشرته أمس، أن الشرطة البلجيكية، تقول إن المغرب، يقف وراء إحداث لجنة التحقيق في ملف التجسس داخل البرلمان الأوروبي، من خلال نوّاب يتعاملون مع مخابراته.

وزعم التقرير الأمني البلجيكي، أن المغرب أراد السيطرة على تحركات تحقيقات اللجنة، وهو الأمر الذي لم تدعمه بحجج وأدلة قطعية، واكتفت بإعطاء استنتاجات، قبل أن تشير في الختام إلى أنه “لا يمكن إثبات أن الاجتماعات حصلت”.

وعلى الأرجح، فإن مساعي ربط اتهامات الفساد داخل البرلمان الأوروبي وملف “بيغاسوس”، بتغيير حكومة إسبانيا لموقفها من نزاع الصحراء، يدخل في هذا الإطار.