من المنتظر أن تضع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، كافة أموال وممتلكات البرلماني محمد السيمو، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصير الكبير، على طاولة لبنى لحلو، قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت قاضية التحقيق المذكورة، قد قررت متابعة السيمو رفقة 12 موظفا بجماعة القصر الكبير، في حالة سراح، على خلفية الشكاية المقدمة من طرف عدد من النشطاء، بسبب شبهات ارتكابه لمجموعة من الاختلالات خلال الفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي، وعلى رأسها اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأمرت قاضية التحقيق، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالافعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
كما شددت قاضية التحقيق نفسها، على ضرورة موافاتها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة داننيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
هذا، وأمرت القاضية أيضا، بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، وذلك إلى غاية صدور قرار يغيره. منبهةً إلى ضرورة إشعارها بما يفيد تنفيذ الجرد، فور الإنجاز، مع الرجوع إليها “عند وجود صعوبة”.
تعليقات الزوار ( 0 )