في أسبوعها الأول.. إعفاء الرميلي يضع “حكومة أخنوش” في موقف محرج

وضع إعفاء نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية من منصبها، بعد 6 أيام على تعيينها، وذلك بعد ما قيل إنه طلب منها، بسبب ما أسمته بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها داخل المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، الذي تترأسه، حكومة عزيز أخنوش في موقف محرج.

واعتبر محللون، أنه في حال كانت الإعفاء بسبب ثقل المسؤولية فعلا، فإن الأمر يفترض أن يحرج أخنوش الذي يتولى قيادة المجلس الجماعي لأكادير، ووزير العدل ووهبي، يترأس المجلس الجماعي لتارودانت، والمنصوري تتولى زمام تدبير المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كما أن إعفاءها بسبب الاختلالات التدبيرية التي لاحقتها خلال اشتغالها بمندوبية الصحة بالبيضاء، أو بسبب قراراتها في الأسبوع الأول من توليها لوزارة الصحة، هو الآخر يثير العديد من التساؤلات حول الحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق، قال المحامي نوفل البعمري، إن على الحكومة أن تحسم في “وضعية الوزراء الذين يترأسون جماعات كبرى بالمغرب، والتي تحتاج لرؤساء متواجدين، دائمين باستمرار”، مضيفاً: “كما أن هناك شبهة تزاوج المصالح قائمة، إذ أن ذلك يخلق امتيازا غير أخلاقي وغير سياسي للوزراء ممن هم يترأسون هذه الجماعات”.

واسترسل البعمري في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أضف لذلك تضارب المصالح القائم، لأنه في أحيان كثيرة، كما هو الحال بالنسبة لجماعة أكادير ومراكش، يفترض أن تكون بعض القرارات الصادرة عن رؤساء هذه الجماعات خاضة للوزراء ولرئيس الحكومة، مما يخلق تضارباً في المصالح”.

وأكد على أن “الحكامة شرط أساسي لإحداث التغيير المؤسساتي والسياسي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، والوزراء في برنامجهم الحكومي، واستمرار جمعهم بين مهمة رئيس الحكومة َوزير مع رئيس/ة الجماعة من أكبر الجماعات بالمغرب، يثير أسئلة أخلاقية وسياسية على الحكومة، ويجعلها في حالة تناقض مع الشعارات التي تم رفعها في البرنامج الحكومي”.

وعاد البعمري ليعتبر، في تدوينة أخرى، أن أخنوش، فشل في أول امتحان استراتيجي له، فقد “دفع بالرميلي لرئاسة جماعة الدار البيضاء، ثم بعدها دفع بها لوزارة الصحة ليكتشف حجم المسؤولية”، مردفاً: “سؤال ألم يكن رئيس الحكومة يعرف حجم قطاع الصحة عندما اقترحها وهي رئيسة الجماعة؟”.

وواصل المحامي نفسه: “الآن و بعد أن أُعفيت من مهامها ما مصير باقي الوزراء بما فيهم أخنوش، ممن يزاوجون بين مهام رئاسة الجماعة ومهمة الوزارة؟!”، قبل أن يتابع: “لو كان هناك تقدير سياسي من طرف رئيس الحكومة أثناء تشكيل الحكومة، لما سقط في فخ تعدد المهام”، مبرزاً أن “أخنوش بدأ في حصد نتائج تغليب التقنوقراطي على حساب السياسي”.

جدير بالذكر، أن السبب الحقيقي لإعفاء الرميلي ما يزال غامضاً، حيث تؤكد مصادر متطابقة بأن القرار جاء بسبب عدد من الخطوات التي وصفت بـ”الانتقامية”، التي قامت بها خلال الأيام الأولى لتوليها لحقيبة وزارة الصحة، فيما يشدد آخرون على أن الأمر يتعلق بثقل مسؤولية الجمع بين المجلس الجماعي ووزارة الصحة.