فيضانات ليبيا… التضامن الشعبي يتجاوز الانقسامات السياسية الدامية منذ سقوط نظام القذافي

أثارت الفيضانات القاتلة في ليبيا موجة من التضامن بين السكان تجاوزت الانقسامات السياسية والقبلية بين الشرق والغرب، والتي تقوض نهضة البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مهند بنور (31 عاماً) ويقطن في تاجوراء: «منذ حدوث هذه الفاجعة الأليمة انطلقت حملة تاجوراء، التي لم تحمل أي اسم، ولم تكن بدعم من أي مؤسسة عامة، بل نادى الناس بعضهم لجبر ما أصاب إخوانهم في المنطقة الشرقية».

وتتدفق التبرعات منذ يوم الاثنين، وأكد بنور أنها بلغت يوم السبت نحو 70 ألف دينار أي نحو 14 ألف دولار أميركي.

وأضاف: «الحملة لم تتوقف، ويجلب الناس ما لديهم من مواد غدائية ومواد تنظيف وبُسط وفرش ومواد طبية ومستلزمات للنساء والأطفال، وكذلك ملابس وتبرعات عينية».

وضربت العاصفة «دانيال» ليل الأحد شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة تسبّبت بانهيار سدّين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعةً آلاف القتلى.

وغادر ناجون ومعظمهم بلا مأوى (الأحد) مناطق الكارثة، ولكنهم بحاجة إلى المساعدة.

وتسبّبت الكارثة بنزوح أكثر من 38 ألف شخص من شرق ليبيا المتضرر من الفيضانات، بينهم 30 ألفاً من درنة، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث هذا الأسبوع على موقع «إكس» أنه من الضروري تزويد السكان بالمنتجات الحيوية، ومنع حدوث أزمة ثانوية صحية.

وما يزيد من صعوبة أعمال الإغاثة الفوضى السياسية وحالة الانقسام المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وتتنافس على السلطة في البلد حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقراً لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من قبل مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وفي مواجهة الكارثة تجاوز الليبيون انقساماتهم، وتحركوا من كل الأطراف للمساعدة في كل مدينة، وفي المساجد وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما تُنَظَّم حملات لجمع تبرعات ومساعدات شتّى، ووصل مئات المتطوعين وعمال الإنقاذ والأطباء والممرضات إلى المنطقة المنكوبة.

ويشدّد الكثير من المتطوعين على أهمية أن يستمر التعبير عن التضامن عقب الخروج من الصدمة التي سبّبتها الكارثة.

نهاية الإفلات من العقاب

في حي الأندلس الراقي في العاصمة توقفت شاحنتان كبيرتان لتحميل مساعدات في ساحة أحد المساجد، وقد بلغتا سعتهما القصوى تقريباً عندما وصل بدر المخلوف أحد سكان الحي جالباً عبوات من المياه.

وقال الرجل الخمسيني: «بعد هذه الفاجعة، يجب ألا ننسى إخواننا في المناطق المتضررة؛ لأن معاناتهم ستستمر شهوراً وربما سنوات (…) خصوصاً أننا في ليبيا في وضع من الانقسام والتشظي والنزاع على السلطة». وأضاف: «نعي أن إعادة الإعمار ستتطلب مجهوداً ووقتاً أطول من أي مكان آخر».

وأشار إلى أنّ «حكومات ليبيا المتعاقبة اعتادت التقاعس دون إنجاز أي شيء، واعتادت أيضاً ألا يحاسبها أحد. للأسف هذه حالنا».

وانشغل نوري بالعيد المخلوف (53 عاماً) وهو موظف في وزارة الثقافة بتنسيق التبرعات قبل انطلاق موكبها يوم (الأحد) من وسط العاصمة طرابلس.

وقال: «نشكر إخواننا في جميع مناطق ليبيا على المساعدات التي تقدّم لإخواننا في المنطقة الشرقية. إنه عمل تطوعي، وتتصل بنا عائلات كثيرة من أنحاء ليبيا، وكل من يستطيع أن يقدم مساعدات يقوم بإحضارها ومنها ملابس وأغدية ومياه».

وبينما تنشط حملات التضامن الشعبية، يتراشق الخصوم السياسيون في الشرق والغرب اتهامات بالتسبب بالكارثة الوطنية.

وتعهد النائب العام الليبي الصديق الصور الذي زار درنة يوم (الجمعة) بأن يحاكَم من تثبت عليه التهم، وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب.

في هذه الأثناء، تنشط ميدانياً منظمات المجتمع المدني التي عادة ما تواجه مضايقات من السلطات.

وقالت مديرة جمعية «محامون من أجل العدالة في ليبيا» إلهام سعودي، إن على مدى العقد الماضي «قامت النخب السياسية من كل الأطراف بإغلاق منظمات المجتمع المدني بشكل منهجي ومتعمد، واضطهدت أعضاءها».

وأكدت المحامية الليبية التي جعلت من مكافحة الإفلات من العقاب مهمتها الرئيسية أن المجتمع المدني يشكل تهديداً للنخبة السياسية؛ لأنه يحاول سد ثغراتها.

وأعلنت أن المجتمع المدني سيعمل على تقديم المسؤولين عن المأساة إلى العدالة، وشدّدت على أنه من المهم أن تمثل هذه اللحظة نهاية ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا.