فيروس “كورونا” يفُاقم ظاهرةَ سيارات “قنينات الغاز” في المغرب

بعد تشديد المراقبة على الحدود المغربية الجزائرية، وتضاؤل أنشطة تهريب الوقود، والذي كان يباع على جنبات طرقات الجهة الشرقية لمملكة، بأثمنة جد منخفضة، قلّ تواجد البنزين والديزل القادم من البلد الجار، وازاه ارتفاع سعره، الأمر الذي أجبر العديد من ممتهني النقل السري، للبحث عن بدائل من شأنها أن تمكنهم من الحفاظ على الاستقرار في الأرباح.

واختار العديد من السائقين اللجوء لاستعمال القنينات الغازية في السيارات التي يستخدمونها للنقل السري، حيث تعد الأسطوانات المتوسطة الخيار الأمثل لـ”الخطافة”، الذين ينشطون بعمالات وأقاليم المملكة، علما بأن الخطوة غير قانونية، ويمكن أن تترتب عنها عقوبات وغرامات، ضد متخذيها، قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب رخصة القيادة.

وبالرغم من أن القانون المغربي لا يُجرم صراحة تغيير مصدر الطاقة المحرِّكةِ، إلا أنه يعاقب على عدم إخضاع المركبة إلى مصادقة جديدة توضح طريقة عملها ومحركها ومصدر الطاقة المستعمل، وفي ظل استحالة القيام بذلك، نظرا لأن المراكز التقنية المرخص لها من قبل وزارة التجهيز والنقل، لا تقدم على مثل هذه التغييرات، فإن سائقي السيارات التي خضعت للتحويل، يبقون خارج القانون.

واضطر مجموعة من السائقين، خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، لتحويل مصدر طاقة سياراتهم من البنزين أو الديزل، لـ”البوتاغاز”، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تسببت فيها الجائحة، والتي أضرت بهم بشكل كبير، وبهدف “القدرة على مسايرة الوضع الاستثنائي الراهن”، على حد قول أحد السائقين.

وكشف الشخص نفسه، وهو ممن لجأوا لتحويل مصدر طاقة السيارة لغاز البوتان، ويمتهن النقل السري، في حديثه لـ”بناصا”، بأن “استعمال البوطة كان محتما علينا، لأننا لا نستطيع تحقيق أي أرباح في حال استخدام الديزل أو البنزين، الذي يناهز ثمن اللتر الواحد من الأول التسع دراهم، مقابل حوالي 10 دراهم للثاني”.

وتابع المتحدث ذاته، بأن “اللتر الواحد من الديزل أو البنزين، يمكن أن نقطع به حوالي 10 كيلومترات، أي أنني على سبيل المثال؛ أقطع مسافة قد تصل لحوالي 60 كيلومتر يوميا، أحتاج لـ 6 لترات تقريبا، وقد تزيد بقليل، بثمن يناهز الـ 60 درهما، فكم يمكن أن أجني يوميا؟ وثمن المقعد الواحد هو 5 دراهم؟ وماذا سيتبقى لي لأعيل الأسرة؟ وأؤدي ثمن الماء والكهرباء والكراء؟ّ”.

وأردف السائق، بأنه “في المقابل، قنينة غاز متوسطة الحجم، والتي لا يتجاوز ثمنها 22 درهما، يمكن أن أقطع بها مسافة قد تصل لـ 150 كيلومترا، وقنينتين بثمن لا يتعدى 44 درهما، يمكن أن يقطعا مسافة قد تصل لـ 300 كيلومترا، أي أن قنينة واحدة فقط تكفي لليوم بثمن 22 درهما، وهو ما يوضح بشكل جلي بأنه لا مجال للمقارنة من حيث الربح المادي لسائقي النقل السري”.

ومن جهة أخرى، فإن استعمال الغاز كمصدر لطاقة تحريك السيارات، مرخص به في مجموعة من الدول، إلا أن استخدام قنينة الغاز المنزلي، وإلى جانب الاختلاف في بعض المكونات بين الغاز الطبيعي ونظيره المتواجد بـ”البوتاغاز”، إلا أن استعمال الأسطوانات بالتحديد، له العديد من المخاطر على صحة الركاب والسائق على حد سواء.

وسبق للعديد من سائقي السيارات التي لجأت لاستعمال “البوتاغاز”، كبديل للوقود، في مجموعة من جهات المملكة، أن تعرضوا لمخاطر أغلبها ناتجة عن تسربات أدت لاشتعال النيران، ووصلت في بعض الأحيان للتسبب في خسار على مستوى الأرواح.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، سبق وأن أمرت مصالحها بمختلف المناطق الأمنية بالمغرب، بتشديد المراقبة على السيارات، من أجل الوقاية من المخاطر المحتملة جراء استعمال قنينات الغاز كمصدر للطاقة بدل الوقود، وهو الأمر الذي يهدد صحة وسلامة السائق والركاب ومستعملي الطريق.