أظهرت جائحة كورونا الحاجة الماسة إلى ثورة رقمية بالمغرب، فمنذ ظهور الفيروس وفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي على عدد من المغاربة، بدأت الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، تتعامل بالتقنيات الرقمية الحديثة.
وفرض الفيروس على العديد من القطاعات اعتماد التقنيات الحديثة، اجتماعات عن بعد، تطبيقات، دراسة عن بعد، لقد جمعت التكنولوجيا الناس بعدما فرقهم الوباء.
الرقمنة في عدد من القطاعات
منذ أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات، وتعويض الدروس الحضورية بالتعليم عن بعد، في إطار السعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وجد المجتمع المغربي نفسه أمام غمار تجربة حديثة، بالاعتماد فقط على كل الوسائل الإلكترونية المتاحة، للتحصيل العلمي المستمر.
وعلى إثر القرار، عمل عدد من الأساتذة الاعتماد على تقنية المباشر في “الفيسبوك”، أو إقرار مجموعات تواصلية خاصة بالتعليم عن طريق “الواتساب”، كما اشتغلت الوزارة بمنهجية تعتمد على مضامين رقمية، حتى تتيح للتلاميذ والطلبة إمكانية متابعة دروسهم عن بعد.
كما اعتمد قطاع العدل منهجية المحاكمة عن بعد، صيانةً لمصالح السجناء وتسريعا ً للأحكام التي ظلت معلقة، وتدخل هذه العملية ضمن العملية حوسبة ورقمنة قطاع العدل، في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وانماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة.
واعتمد قطاع الاعلام والاتصال، بعد تفشي فيروس كورونا، رغم توقف طبع وتوزيع الجرائد الورقية، على تقديم “الخدمة الإعلامية، فكل الصحف الورقية حافظت على صدورها بنفس الشكل وعملت على نشر نسخها على الحامل الإلكتروني، لتمكن القراء من تصفحها بالمجان.
الرقمنة هي الرهان
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى استغلال أزمة فيروس كورونا لتسريع رقمنة الإدارة المغربية، مبرزاً خلال كلمة له في اجتماع سابق لمجلس الحكومة،عبر تقنية التواصل المرئي، أن الجائحة تحمل في طياتها بعض الفرص التي يتعين استغلالها، ومن بينها فرصة الدفع بمختلف المتدخلين لتنمية خدمات الرقمنة على مستوى الإدارة العمومية.
من جانبه شدد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في وقت سابق، على ضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، واستغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والإرتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية، وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.
وأكد محمد بنعبد القادر وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أنه سيعقد يوم الخميس، اجتماع للجنة المشتركة المكونة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، للإعلان رسميا عن تفاصيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، وهو مخطط ينطلق مما تم تحقيقه من منجزات في هذا المجال، ويضع خارطة طريق واضحة المعالم بمرجعيات تستند إلى التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والمقتضيات التشريعية لإصلاح الإدارة.
تعليقات الزوار ( 0 )