“فيروساتٌ اقتصادية” تُلهبُ الأسعار بالمغرب.. و”المراقبةُ الموسمية” للأسواقِ تُفاقم الأوضاعَ

ما تزال موجة التهاب الأسعار، مستمرّة في الأسواق المغربية، على الرغم من مرور حوالي شهر، على بدء الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة الأثمنة إلى مستواها الطبيعي، قبل شهر رمضان.

وفي الوقت الذي بدأ فيه سعر الطماطم يتراجع في عدد من الأسواق، بعدما كان قد وصل إلى 15 درهما، لا تزال أثمنة عدد من الخضر والفواكه، مثل القرع، أو الفراولة، ملتهبة لغاية الآن.

ويتهم نشطاء، المضاربين والوسطاء، بالمتاجرة في الأزمة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، والناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، والجفاف، من خلال شراء الخضر والفواكه، بأثمنة هزيلة من الحقول، وبيعها بأضعاف مضاعفة.

وفي هذا الصدد، قال علي شتور، “إن المضاربين والوسطاء، يعتبرون في نظري فيروس الاقتصاد”، مضيفاً في تصريح لجريدة “بناصا”، أنهم يعمدون إلى رفع الأسعار لمستويات قياسية، دون مراعاة وضع المستهلك.

وتابع شتور، أن “الطماطم مثلاً، تُباع في الضيعة، حين تكون الأسعار مرتفعة، بدرهمين على الأكثر للكيلوغرام الواحد، وفي الأخير نجد أنها تباع للمستهلك في الأسواق، بـ 11 أو 12 درهماً”.

وأوضح أن المضاربين والوسطاء، يتحملون المسؤولية في هذا الارتفاع الصاروخي، مردفاً: “يدخلون على الخط، ويبعثرون الاقتصاد، ولا يفكرون في المستهلك، الذي ما يزال يعاني من تبعات الظرفية الصعبة الحالية”.

ونبه شتور، إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار، جزء منها يعود إلى “الظرفية التي مر بها العالم كله، وبالأخص الاقتصاد الوطني، وهي أزمة كورونا، التي ما تزال تداعياتها مستمرة، إضافة إلى الجفاف الذي عرفه المغرب منذ سنتين”.

واسترسل: “حين بدأ الاقتصاد المغربي في التعافي، بداية سنة 2022، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أضرّت بالمملكة بشكل كبير، نظرا لأنها تستورد مواد كثيرة مثل القمح والمحروقات والأعلافن من هذين البلدين”.

وطالب شتور في تصريحه لـ”بناصا”، بضرورة تكثيف المراقبة، وألا تكون موسمية ومنحصرة على المناسبات مثل شهر رمضان، أو عيد الأضحى، مشدداً على أنه “يجب أن تكون هناك مراقبة صارمة على طول السنة”.