فيدرالية اليسار الديمقراطي تحرج صمت وزارة المهدي بنسعيد في قضية “بيدوفيل” الجديدة

شكلت واقعة “الاغتصاب” لـ”بيدوفيل” الجديدة، وصمة عار على جبين وزارة الثقافة والشباب والاتصال، التي ما تزال عاجزة عن استيعاب الطلب المتزايد على الانخراط في عمليات التخييم التي تنظمها، وطرحت معها أسئلة بشأن الدور الرقابي لمثل هذه النوعية من الرحلات.

وفي هذا الصدد، وضعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا على طاولة، محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب الثقافة والتواصل، بشأن الدور الرقابي للسلطات في الحد من الانتهاكات الجنسية ضد الاطفال المستفيدين من الرحلات أو التخييم.

وقالت البرلمانية، فاطمة التامني، إن لأسر المغربية، “باتت تتخوف من السماح لأبنائها من السفر للمخيمات والرحلات التي تنظمها الجمعيات، وبعضها تتخلله سلوكات شاذة، من تحرش وهتك عرض، وغيرها من السلوكات المرفوضة والمجرمة”.

وأوضحت التامني، ضمن معرض سؤالها، أن “لعل آخر هذه الأحداث تلك التي رصدت بشاطئ الجديدة من طرف رئيس جمعية رياضية نظم رحلة للأطفال والذي تم ضبطه في وضعية مشينة وهو يمارس تحرشا جنسيا على أطفال اؤتمن على حياتهم وسلامتهم من قبل أسرهم”.

وأشارت إلى أن “ما قام به المشتبه به نسمع ونقرأ عنه على مدار السنة، وفي عدة مرافق ومنها ما يتعلق بتنظيم الرحلات للشواطئ والغابات، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدور الرقابي التي تقوم به السلطات من أجل الحد من هذه الممارسات، وإعادة الثقة في العمل الجمعوي لاسيما المتعلق بالطفولة”.

منع جمعيات من الاستفادة من البرنامج التخييمي لأسباب غير مفهومة

وفي سياق متصل، وجهت النائبة ذاتها، سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس النواب، حول منع جمعيات من الاستفادة من البرنامج التخييمي الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مشيرة إلى أن المخيمات تعد متنفسا لعدد من الأسر والأطفال ولو لمرة واحدة في السنة، إلا أن عددا من الأطفال باتوا يحرمون من المخيمات لأسباب غير مفهومة.

ولفتت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه “تم رصد حرمان عدد من الجمعيات من الإستفادة من المرحلة الرابعة من البرنامج التخييمي 2023 والتي كان من المقرر أن تبتدئ في 14 غشت الجاري”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أنه “لم يتم تبرير المنع بشكل واضح، فتارة يتم الحديث عن عدم وجود اللوجيستيك الكافي، وتارة ترمي الكرة في مرمى وزارة الداخلية، وهو ما يتعارض مع الحق في المعلومة المكفولة دستوريا كما ينص على ذلك الفصل (27).

وأكدت، أنه “على سبيل المثال وليس الحصر، تم حرمان جمعية الطفولة الشعبية، التي يقارب عمرها لـ7 عقود من الاستفادة من البرنامج التخييمي، من دون مبرر واضح، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى، متسائلة عن السبب وراء هذا المنع، والتدابير التي ستتخذها الوزارة لحل هذا المشكل من أجل ضمان التخييم للأطفال المنتسبين لهذه الجمعيات؟”.