دعا الحزب اليميني الإسباني فوكس، سلطات مدينة مليلية المُحتلة إلى عقد جلسة عامة استثنائية وعاجلة، للبت في ما أسماه “غزو المغرب للمياه الإقليمية الإسبانية”، وذلك في أعقاب معلومات توصل بها الحزب تُشير إلى ترخيص بإنشاء مزرعة للأسماك في مياه مليلية، على غرار ما حدث في جزر شافاريناس.
ويرج السبب كما أوردته يومية “مليلية هوي” الإسبانية، في رغبة الحزب إلى تجنب غزو جديد من المملكة للمياه الإقليمية الإسبانية، وكذا رغبة منه في التحري والكشف عن حقيقة ما وقع على الطريق البحري بين مليلية المُحتلة وألميريا.
وتابع المصدر ذاته أن فوكس قد أشار إلى “أن المغرب يواصل محاولاته المستمرة لاستفزاز إسبانيا، بينما لا نُقدم أي ردة فعل ما يجعلنا نبقى تحت رحمته”، مُصرحا بأن المملكة لا تعترف بالمياه الإقليمية للثغرين المُحتلين المتمتعين بالحكم الذاتي، قبل أن يُضيف في السياق ذاته “إن المغرب مازال مُصرا على استعادة سبتة ومليلية كما لو أنهما جزء من ممتلكاته”.
وأكدت اليومية الإسبانية أن طلب الحزب الإسباني فوكس قد تم قبوله من طرف الجمعية العامة، وتمت إحالته إلى مكتب الرئيس والأمين العام، كما أشارت إلى أن الحزب متسرع في مناقشة المسألة، وإلى رغبته أيضا في دخول الاتحاد الأوروبي على الخط، واستعداده لاتخاذ التدابير ذات الصلة الضرورية لحماية إسبانيا وسيادتها.
وفي السياق ذاته، يُشار إلى أن الحزب اليميني الإسباني “فوكس” يواصل حملته العدائية تجاه المملكة المغربية بهذه الدعوة، حيث إنه لا يدع الفرصة تمر إلا وألقى بسهام الاتهام نحو المغرب أو سعى لاستفزازه، سواء في قضايا الهجرة المتوسطية، أو في مسائل التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد، أو في تنديده بمزرعة الأسماك التي أقامها المغرب أخيرا، دون إغفال بلاغاته العنصرية المتكررة تجاه الأجانب المقيمين بإسبانيا بصفة عامة وتجاه الجالية المغاربة على وجه الخصوص.
وقد سبق للحزب نفسه كما ذكر موقع “سويتا أكتياليداد” الإسباني أن قدم سؤالا عبر أحد نوابه البرلمانيين في جلسة للمساءلة الحكومية، واستفسر حكومة بيدرو سانشيز عما إذا كانت مزرعة الأسماك التي أقامها المغرب في مياه لاس شافاريناس، بالقرب من الجزر الجعفرية، تدخل في إطار ما أسماه الحزب “الاستراتيجية التوسعية للمغرب”.
كما واستمرارا في حملته العدائية تجاه المملكة، كان قد أورد الموقع الإسباني “8directo ” في مقال سابق له أن الحزب قد دعا إلى القيام بوقفة احتجاجية في عدد من الأماكن والتي من بينها القنصلية المغربية، تنديدا بمعدلات الجريمة العالية والخطر الأمني الذي يشكله الأجانب المقيمون بالديار الإسبانية.
هذا دون إغفال شكوى سابقة له من تبعات التأثير الذي تُحدثه السلع المغربية الموجهة لإسبانيا على الاقتصاد المحلي، وإشارته إلى أن الزيادة في الوجود المغربي بالأسواق الكبرى قد أدت هذا العام إلى انخفاض واضح في الأسعار، وإلى خسارة إسبانيا أزيد من 30 بالمائة من مبيعاتها.
تعليقات الزوار ( 0 )