“فوضى وأمية”.. ممارسات داخل “قبة البرلمان” تثير غضب وسخرية المغاربة

يتفاجأ المتابعون لأطوار جلسات النواب البرلمانيين والمستشارين داخل قبة البرلمان، خاصة جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة إلى عدد من وزراء قطاعات مختلفة، بنقاشات جانبية لا توحي، وفق متابعون، أبدا بأن الأمر يتعلّق بنقاش سياسي مسؤول وداخل مؤسسة دستورية.

وتكاد لا تخلو أي جلسة أسبوعية من مشادات كلامية سواء بين النواب ورئيس الجلسة أو بين ممثلي الأغلبية وممثلي المعارضة، وغالباً ما يكون سبب النقاش، وفق المتابعين، “لا يرقى” إلى مستوى الضجة التي يخلّفها داخل قبة البرلمان.

واستشهد منتقدو هذه التصرفات التي وصفوها بـ”المسيئة” للمؤسسة التشريعية، بآخر جلسة للأسئلة الشفهية، أمس الإثنين بمجلس النواب، حيث استهلت الجلسة بنقاش حاد تخللّه صراخ ومشادات كلامية بين النواب ورئيس الجلسة، محمد أوزين، حول “من طلب الكلمة أولا؟”.

وأثير النقاش في إطار نقطة نظام حول تأخر الحكومة في الإجابة على الأسئلة الكتابية التي يوجهها النواب البرلمانيين إليها، إذ انتقدوا ما وصفوه بـ”انتقاء” أسئلة دون غيرها، فيما ذهب آخرون، إلى إثارة غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسات الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، مشيرين إلى أنه حضر مرة واحدة في مدة ثلاثة أشهر، وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يلزم رئيس الحكومة بالحضور مرة كل شهر.

في السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، شريط فيديو لعبد النبي عيدودي البرلماني المنتمي إلى فريق المعارضة، والذي أخذ نقطة نظام يطالب من خلالها بـ”حكومة قوية قادرة مقتدرة وحكومة جش عش هش بش”. قبل أن يستطرد النائب البرلماني: “لا نريد حكومة كش مش نش”.

وسبق لعيدودي نفسه، أن أثار الجدل داخل قبة البرلمان في وقت سابق، حين وظف عبارة من إحدى الأغنيات الشعبية تشيد بالأشخاص الذين تزوجوا قاصرات قبل بلوغهنّ، وتعتبر أنهم حظوا بامتياز وسط المجتمع، حيث قال “سعدات لعطاتو يامو، ياخذ لبنات باقيين ماصاموا”، وقام بنشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن يعود ليحذفها لاحقا بعد الجدل الذي أثارته.

وخلفت الواقعة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أدان فيها نشطاء وسياسيون مغاربة ما أقدم عليه عيدودي، الذي يملك سجلاً يصفه البعض بـ”الأسود”، حيث سبق له أن أدين في قضايا تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية التي عادت إلى قبة البرلمان، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزله من رئاسة جماعة الحوافات.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها مداخلات البرلمانيين الجدل، فقبل أسبوع، أثارت برلمانية عن حزب الاستقلال سخرية واسعة بعد “عجزها” عن قراءة نص مكتوب باللغة العربية على ورقة في يدها، قبل أن تحاول اختزال سؤالها بالدارجة المغربية.

وأحيت هذه الواقعة مطالب بـ”انتقاء” النواب البرلمانيين حسب مستواهم الدراسي، ووضع شروط أمام الراغبين في الترشح لهذه المناصب، مستحضرين ما وصفوه بقيمة المؤسسة والانطباع الذي تقدّمه عن البلد بشكل عام.

واعتبر متابعون أنه “من غير المعقول أن نسمح لأميين لا يقوون على القراءة والكتابة بالتأثير في مصير ملايين المغاربة باعتبارهم ينتمون لمؤسسة تشريعية ورقابية”.