فوضى نزع العدادات الكهربائية بإقليم جرسيف تلاحق وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

لجأت شركة المكتب الوطني للكهرباء إلى الإجراءات الميدانية عبر قطع الإمدادات على المواطنين بطريقة مفاجئة، دون تبني خيار الإعلام، وذلك بنزع العدادات الكهربائية للمتأخرين عن الدفع بالنسبة للثلاثة الأشهر الفارطة.

وتفاجأ عدد من المواطنين بجماعة صاكة بإقليم جرسيف، بنزع عدادات التزود بالكهرباء من منازلها، وبالتالي قطع التيار، الأمر الذي أثار استنكار الكثيرين ممن عبّروا عن استغرابهم من هذا الإجراء الذي وصفوه بـ”غير القانوني”.

وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن “مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – بإقليم جرسيف، عملت على نزع عداد كهربائي يتعلق بمرفق عام، يتمثل في جماعة ترابية”.

وأوضح المصدر ذاته في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “أن الأمر يتعلق بجماعة صاكة، وأن نزع العداد أدى إلى توقف استفادة المواطنات والمواطنين من العديد من خدمات القرب التي توفرها لهم الجماعة، وفي مقدمتها الحصول على الوثائق الشخصية”.

وأكد بعزبز، أن “هذا السلوك، بغض النظر عن مدى شرعيته، يبقى مخالفا للضوابط المعمول بها، وتحديدا استمرارية المرفق الإداري في تقديم خدماته، متسائلا عن االسند القانوني لنزع العداد الكهربائي المتعلق بمرفق جماعة صاكة في إقليم جرسيف، وعن عرقلة المكتب استمرارية مرفق عمومي في تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين؟”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى “أنه في حالة عدم أداء الزبون لفاتورة الاستهلاك، لا يحق للمكتب نزع العداد مباشرة، بل يكون ملزما بقطع الكهرباء، وحال التخلف عن الأداء داخل أجل أقصاه ثمانية أيام، آنذاك من حقه فسخ عقدة الاشتراك ونزع العداد من مكانه”، مبرزا: “أن هذا الإجراء لا يحترم، ولا يطبق في إقليم جرسيف، كما أن نزع العداد يتم دون أدنى إشعار للزبون”.