يشتكي مجموعة من المواطنين من الارتفاع الخيالي لنسبة الفوائد في مؤسسات التمويل الصغرى، التي تأسست في البداية من أجل تمكين الأسر الفقيرة من الحصول على قروض صغيرة لتلبية احتياجاتها، تزيد في بعض الأحيان عن الـ 20 في المائة، على الرغم من أن مدة سداد القرض لا تتجاوز في الكثير من الحالات السنة.
وكشف مواطنون لجريدة “بناصا”، أن العديد من الأشخاص “يتوجهون إلى مؤسسات التمويل الأصغر، من أجل الحصول على قرض لا يتعدى المليون سنتيم، لأنه من المفترض أن تأسيسها جاء من أجل المساهمة في وصول الأسر الفقيرة التي لا قدرة لها على اللجوء إلى البنوك، إلى القروض”، غير أنهم “وقعوا في الفخ”، حسب تعبيرهم، بعدما تفاجأوا من حجم الفوائد.
وفي سياق متّصل، ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية المعارض، فاطمة الكشوتي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن هذا الموضوع الذي يعاني بسببه العديد من المواطنين من الطبقات الهشة، مستفسرة عن الإجراءات التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها من أجل إجبار هذه المؤسسات على تخفيض نسبة الفوائد.
وقالت الكشوتي، في سؤالها الكتابي الذي اطلعت عليه “بناصا”، إن “معظم مؤسسات التمويلات الصغرى، التي تتخذ شكل جمعيات غير ربحية كما تنص على ذلك قوانينها، والتي تحصل على خطوط تمويل مجانية من منظمات دولية ومغربية، تطبق فوائد تفوق نسبها 20 في المائة، وهو ما تسبب في مجموعة من المشاكل الاجتماعية لمعظم المستفيدين من خدماتها المالية، الذين ينتمون أساسا للطبقات الحرفية الفقيرة”.
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص “يجدون صعوبة في الولوج إلى النظام المصرفي التقليدي”، منبهةً إلى أن هذا الارتفاع الكبير المسجل في فوائد التمويلات الصغرى لا يقتصر على القروض طويلة الأجل فقط، حسب الكشوتي، بل “يمس أيضا السلفات قصيرة الأجل، التي لا يتعدى أجل تسديدها 10 أو 12 شهرا”.
وساءلت النائبة البرلمانية، في ظل “غياب رقابة البنك المركزي المغربي، تواصل النائبة البرلمانية، على معاملات ونسب الفوائد التي تطبقها هذه الجمعيات التمويلية على قروضها الصغرى”، الوزيرة عن “الإجراءات المتخذة للحد من الفوضى التي يعانيها هذا القطاع والذي يجني أصحابه أرباحا خيالية تفوق المستويات المعقولة، وعن التدابير التي تتيح الاحتفاظ بتوازن النسيج الاجتماعي للطبقات الهشة التي تعدّ الفئة الأكثر استهدافا من لدن العاملين بالقطاع؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )