كشفت مؤسسة “القدس الدولية”، النقاب عن محاولات إماراتية للعبث بالمشهد السياسي بمدينة القدس المحتلة، من خلال استغلال الانتخابات الفلسطينية القادمة، وذلك “خدمة للاحتلال الإسرائيلي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الخميس، تحدثت فيه عن “كواليس” محاولة إماراتية لاستغلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 ماي المقبل.
وعن تفاصيل تلك “الكواليس”، كشفت المؤسسة عن ترشيح مسؤول ملف القدس السابق “سري نسيبة” قائمة انتخابية تحت اسم “القدس أولاً” مدعومة إماراتيا، تكون انطلاقتها بادعاءات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية، ووجود هجوم إسرائيلي عليها، بهدف “تبرير الحاجة إلى تشكيل مرجعية موحدة للقدس، والتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها هذه المرجعية الموحدة”.
وتقول “القدس الدولية”، إن “سري نسيبة هو صاحب وثيقة (نسيبة – أيالون) الشهيرة التي وقعها مع عامي أيالون في صيف 2002 في ذروة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أقرت الوثيقة القدس عاصمةً لدولتين ومبدأ تبعية الأحياء فيها بحسب الأغلبية السكانية”.
واعتبرت المؤسسة أن تلك الوثيقة (“نسيبة – أيالون”) “واحدة من مبادرات كثيرة اتخذها الاحتلال منصة للتقدم والقفز إلى المزيد من التهويد والاستيطان، كونها ضمنت قبولاً فلسطينياً بما كان قائماً فراحت تمضي إلى ما بعده، وهو واحد من مؤسسي نهج أوسلو الذي وضع القدس في ذيل الاهتمامات”.
وأضافت في سردها لدور “نسيبة” للعبث بالمشهد بمدينة القدس المحتلة أنه “أسس (مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية)، وقد جاء تأسيسه انطلاقاً من منحة تبلغ 12 مليون دولار، مقدمة من (صندوق أبو ظبي للتنمية)، وهي أموال أُنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي”.
وفي هذا الصدد أكدت “القدس الدولية”، أن “هذا المال لم يكن خيرياً ولا مجانياً، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه حين وقّعت الإمارات (اتفاق أبراهام) الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه، فتبنى التعريف الصهيوني له عبر اختزاله بالمسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنّها مساحة مفتوحة لجميع الأديان تأسيساً للتقسيم ولصلاة المتطرفين الصهاينة فيه”.
واعتبرت المؤسسة أن محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدمات للاحتلال الإسرائيلي في القدس “ليست نهجاً جديداًعلى القيادة الإماراتية الحالية، فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية (..)، وفي مبادرات استثمارية، أو في مشروعات فندقية في حي الشيخ جراح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سكانه في هذه الأيام”.
وقالت “القدس الدولية”: أنه “انطلاقاً من كل ذلك، فإن الدعوة إلى تشكيل قائمة (القدس أولا) تشكل تتويجاً سياسياً لهذا الإنفاق المالي، يضع الإمارات في موقع المتحكم بالمرجعية المقدسية، ويسمح للقيادة الإماراتية بجعلِ القدس ميدانَ إسداء خدمات التطبيع والتحالف للصهاينة”.
وأكدت أن تشكيل قائمة (القدس أولا) “دعوة تسوق مقدماتٍ محقّة لتأخذ القدس إلى الهاوية، وهذه الأجندة التي لم تعد سرية بعد (اتفاق أبراهام) تجعل هذه المبادرة أقرب إلى (أورشليم اليهودية أولاً) في خطورتها ومآلها السياسي”.
ونوهت المؤسسة إلى “محاولة أصحاب تلك المبادرة الزج باسم آل الحسيني لتوظيف رصيدهم النضالي فيها (..) في محاولة استغلالٍ رخيصة لرصيد هذه العائلة”.
وختمت “القدس الدولية” بيانها، بالتنويه إلى “مخططات للاحتلال الإسرائيلي، بهدف التصفية الوجودية الشاملة لمدينة القدس، ما يتوجب مواجهة شاملة توحد المقدسيين على خيار الصمود والمقاومة وهذا هو المخرج الأساس رغم صعوبته”.
ودعت النخبة المقدسية والجماهير الفلسطينية إلى عدم التعاطي مع قائمة “القدس أولاً” وإهمالها، وكذلك مقاطعة “مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية” باعتباره أحد أذرع أبوظبي للسيطرة على مدينة القدس المحتلة.
كما دعت الفصائل الفلسطينية كافة للتنبه إلى ما يحاك للقدس من مؤامرة خطيرة تريد استغلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن “مسؤوليتهم التاريخية عن مواجهة صفقة القرن لم تنته”.
تعليقات الزوار ( 0 )