فعاليات مغربية بالخارج تُنبه إلى مخاطر كائنات ”حقوقية“ وهمية لمغربي -هولندي

توصلت جريدة بناصا الإلكترونية برسالة من مجموعة فعاليا مغربية بأوروبا ،تُوضح فيها معطيات خطيرة عن تسميات لكائنات حقوقية وهمية يزعم مغربي هولندي أنه رئيسها ،في حين أن هذه الكائنات غير موجودة ،وينبهون إلى أنها قد تتسبب في فضائح خطيرة مثل ماوقع في هولندا مع معهد لاهاي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي تقول رسالة الفعاليات المغربية بأوروبا أنه كان يستعد لمقاضاة الأشخاص الذين انتحلوا صفة حقوقيين باسم المعهد وعلى رأسهم الرئيس الوهمي المغربي -الهولندي (م ز)،وفي مايلي الرسالة بكامل التوضيحات التي وردت فيها :

هل صحيح أن السيد (م ز) كان في سلك الشرطة الهولندية ؟ وما حكاية صفة الحقوقي الدولي ؟
عادة ما يتم تقديم السيد (م ز)بالضابط السابق في سلك الشرطة الهولندية وأنه قدم خدمات جليلة للوطن وأن لولاه لعرف المغرب حقيقة أخرى. وأنه قدم تضحيات كبيرة حتى ننعم نحن بالاستقرار.  غيرها من كرامات الرجل على المغرب. فهل هذا صحيح ؟ و هل الحديث على هذا الملف هو أحد اسرار الدولة ؟ و هل نكون اليوم اول المتحدثين عنه ؟

في الواقع لسنا أول من تحدث عن الموضوع، بل تحدث الإعلام المغربي قبلنا عن الملف منذ سنة 2010. أي منذ أكثر من 10 سنوات، لكن لا أحد تكلم عن السيد ”م ز” كضابط  أو شرطي هولندي، في قضية تجسس لصالح المغرب و التي وقع تسييسها من طرف “جيرت فيلديرز”  زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف.

و ملخص الحكاية أنه في 5 مارس 2008 تلقت شرطة لاهاي و روتردام معلومات من أجهزة الاستعلامات الهولندية، أن هولندييْن من أصل مغربي لهما علاقة بالتمثيلية الديبلوماسية المغربية بلاهاي. وهو ما عجل بفتح تحقيق رسمي يوم 10 مارس 2008. و في يوم 14 أبريل 2009 سيتم الإستماع إلى كلا من رضوان لَمْهيُولي و(م ز ) في إطار الحراسة النظرية. وسيتم إطلاق سراح المغربي الهولندي ( م ز) في آخر شهر أبريل من نفس السنة والإحتفاظ برضوان لمهيولي.

وفي يوم 13 ماي 2009 ستُقْفل محاضر الملف، حيث أنكر السيد ”م ز” كل ما نُسِب إليه من إتهامات واعترف بمشاركته في أنشطة تخص الصحراء المغربية. فيما ستنطق محكمة لاهاي يوم 8 شتنبر 2010 بإدانة السيد “رضوان لمهيولي” بما قضى أي حوالي سنة ونصف، في حين سيُخلى سبيل السيد ”م ز” مع أدائه لمصاريف المحكمة وعقوبات إضافية صغيرة. وقد جاء في تعليل حكم محكمة “لاهاي” أن المعلومات المسربة للمغرب ليست لها طابع السرية. كما أنها لا تحمل تهديدا للأمن القومي الهولندي.

هذا مع الإشارة الى أن استدعاء السيد “رضوان لمهيولي” تم بصفته شرطيا بمطار روتردام، أما السيد ”م ز” فقد كان بصفة مستخدم في مصلحة المساعدة الإجتماعية.

كل الأوراق لا تصنف السيد  ”م ز” كشرطي، كما أن أوراق المحكمة تعاملت معه بصفته مستخدما في مصلحة المساعدة الإجتماعية بأحد أقسام الشرطة وليس بشرطي. كما أن المحكمة قد أخلت سبيله.
في حين أن السيد  “رضوان لمهيولي” كان ضابط شرطة بروتردام، و له دور كبير في الحياة الجمعوية من خلال إنخراطه في برامج إجتماعية لإدماج الشباب المهاجر. وهو ما جعل المحكمة تدينه بالأفعال المنسوبة إليه، بل ستبقيه في الحبس الإحتياطي حتى النطق بالحكم، أنا السيد ( م ز) فقد بقي في الحبس الاحتياطي من يوم 14 أبريل إلى آخر الشهر أي فقط 16 يوم !

ولهذا فإن كل أوراق هذه القضية بما فيها الإعلام الهولندي لا تتحدث عن السيد ”م ز” كثيرا، بل تتحدث فقط عن رضوان لمهيولي، باعتباره رجل شرطة .

أما السيد ”م ز” فبعد قضائه لساعات العقوبات الإضافية في الأعمال الإجتماعية في مدينة لاهاي، لأن المحكمة لم تعتبر معلوماته بالسرية أو التي تحمل تهديدا للأمن القومي الهولندي. فقد عاد للمغرب للاستراحة أولا، و للمطالبة بتعويض أو امتياز ثانيا.

 وبالموازاة مع ذلك فقد شرع في التسويق الإعلامي لقضيته مع الشرطي الحقيقي رضوان لمهيولي الذي إختفى عن الأنظار. وهو ما حاول إستغلاله السيد (م ز)”بإنتحاله“ وظيفة ينظمها القانون الهولندي أي صفة شرطي.

 ولحد كتابة هذه السطور أي منذ 10 سنوات، لازال السيد ”م ز” يُقدم نفسه كضابط سابق في الشرطة الهولندية، و أن “خِيرُو كْبِيرْ عْلَى المغرب”. في حين أن الواقع له رأي آخر. بدليل الحكم القضائي الصادر عن محكمة لاهاي يوم 8 شتنبر 2010 وأقوال الصحف الهولندية نفسها.

لقد كنا ننتظر صور السيد ”م ز” بالبذلة الرسمية للشرطة مثلا أو شواهده الجامعية وأكاديمية الشرطة بلاهاي أو صورة جماعية مع زملائه في الشرطة الهولندية. لتفنيد كل أكاذيب حول حقيقة وظيفته كشرطي هولندي. لكن لا هذا ولا ذاك.

ولنفترض جدلا أن السيد ”م ز”  قد قدم خدمات للمغرب. وأن المغرب رد الجميل وعوضه بمنزل في شارع إيميل زولا بالبيضاء وساعده على الحصول على فرص عمل هنا وهناك. فلا يصح للسيد ”م ز” أن يعض اليد التي ساعدته، وذلك بالسعي وسط العباد والقول أنه شرطي هولندي سابق وأنه يتوفر على معلومات سرية لا يملكها غيره.

كان من الطبيعي أن يبحث السيد  (”م ز“)عن تأسيس حياة جديدة بعد سنتيْن طويلتيْن، أي منذ سنة 2008 إلى سنة النطق بالحكم 2010.

كما أنه كان من الطبيعي أن يُمارس السيد (م ز) كل حقوقه في التقاضي بتقديمه للإستئناف، مادام أنه أنكر ما نُسب إليه أمام محكمة لاهاي سنة 2010.

ويحدث عادة في مثل هذه القضايا، أن يعكف “الأبطال” على كتابة سيرتهم الذاتية أو تجربتهم مع القضاء وتداعيات المُحاكمة على حياتهم  المهنية ومستقبل أسرهم. لكنه لم يفعل و يبدو أنه فضل لعب دور “الضحية” على إستئناف الحكم والدفاع عن موقفه الذي أنكر فيه المنْسُوب إليه في المحاضر القضائية.

وهكذا سيكتشف السيد (م ز)المجال الحقوقي والجمعيات الحقوقية، وهو المجال الخصب خاصة بتوفره على الجنسية الهولندية التي ستوفر له سهولة التنقل في كل دول أوروبا. 

والبداية ستكون من بلجيكا، فهي مقر الإتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات السياسية والمالية والقضائية. بالإضافة إلى وجود جالية مغربية نشيطة على المستوى الجمعوي أو السياسي أو النقابي. وإعلانه ككاتب عام “لمنظمة الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان” سنة 2014. والتي يوجد مقرها ببروكسيل، ولتتوالى التسميات والتعيينات بأسماء مختلفة، لكن فقط جعجعة بلا طحين.

 لكن بالنسبة للسيد (م ز) فقد كان لِمُجرد الإنتساب إلى جمعيات حقوق الإنسان طعم خاص وسِحْر أمام مختلف الهيئات والمؤسسات المغربية خاصة إذا كانت بمقرات في أوروبا. بمعنى توفره على قوة إصدار تقارير حقوقية في مواجهة مؤسسات عمومية مغربية، و هو ما يعني التوفر على قوة الضغط وأيضا مساحة كبيرة للتفاوض وهو بالضبط ما كان يحتاجه…!

الملاحظ هو أن السيد (م ز) نجح في تسويق صفته الجديدة كحقوقي على المستوى الأوروبي. .

و ليتم الإعلان يوم 15 دجنبر 2015 عن ميلاد جسم حقوقي جديد، لكن هذه المرة من هولندا تحت إسم “معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان”، ثم إتمام بعض التعديلات يوم 15 يناير 2016. ونقرأ في لائحة أعضاء المعهد الهولندي كل من السيد “سعيد احجكون” ككاتب عام وهو العضو بالمجموعة الغنائية “السهام” وله مجموعة “ملاك” بهولندا حاليا. والسيد (م ز) كرئيس وفي نفس الوقت كأمين مال “معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان”. أي شخصيْن فقط…!

لكن في مارس 2016 ستجري الرياح بما لا تشتهيه سفن السيد (م ز) و ذلك عندما نشر موقع “أنوال بريس” تحقيقا خطيرا مفاده أن السيد (م ز) وَرًطَ  بعض الحقوقيين البارزين وغيرهم من الإعلاميين في المغرب. بمناسبة تعيين قاضي معزول من القضاء الواقف كخبير دولي ومستشار لدى “معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان” و حضور السيد (م ز) لحفل التعيين بصفته “ممثل” معهد لاهاي. مع الإشارة أن الأوراق تقول، أن السيد (م ز)هو الرئيس.. . 

لقد حَمل تحقيق موقع “أنوال بريس” معلومات خطيرة، مفادها أن هذا الجسم الحقوقي ليس بمعهد دولي ولكن كجمعية فقط، نظرا للفرق الشاسع بين الوضع القانوني لكل من “المعهد الدولي”  Institute و “الجمعية”   stichting. وهو ما جعل بعض المواقع الإلكترونية الأخرى ك “كازا بريس” في مقال ليوم 24مارس 2016،  تصف الأمر بالفضيحة تحت عنوان “فضيحة تتويج القاضي المعزول” و أن المعهد الدولي الوحيد بمدينة لاهاي الهولندية هو “معهد لاهاي لحقوق الانسان والقانون الدولي” الموجود بوسط بمدينة لاهاي. وهو المعهد الذي عند علمه بواقعة التتويج من “معهد وهمي” بعد إتصال تلك المواقع للاستفسار، “…وأعربوا عن نيتهم في مقاضاة من قاموا بالسطو على إسم معهدهم الدولي…” 

ليس هذا فحسب بل حتى لوغو “معهد لاهاي لحقوق الإنسان والقانون الدولي” وقع تحويره من طرف معهد السيد (م ز).

 ولتجنب الفضيحة وتداعياتها تلقى مدير تحرير موقع “أنوال بريس” السيد (م الم ) مكالمة من شخص قدم نفسه كرئيس المعهد. يقول السيد (م الم ) :  “… قال لي طيب في الليل أرسل لك مقالا توضيحيا معززا بالوثائق، قلت له جيد جدا ننتظر ذلك ونعدك بنشره، بعد ذلك أغلق هذا القوس وبدأ يتحدث معي بتفاصيل لا تغني ولا تسمن…واقترح علي أن أتوسط  له لدى صديقي (ع ،ع) ليقترح عليه العمل معه في المعهد و ليرى كيف تسير الأمور عن قرب…” ويُضيف السيد (م الم): ” …انتظرت يومين إضافيين ولا خبر فأعاد الإتصال بي، ليطلب مني أن نضرب صفحا عن المقال وأن لا نعود إليه مجددا. وجدد لي ولزملائي وصاحب مقال الرأي دعوته للعمل معه في المعهد…”.

لا نريد إضافة المزيد من التفاصيل التي رافقت فضيحة معهد لاهاي ورئيسه (م ز) ، كما وصفتها تلك المواقع. لكن الغريب هو أن السيد (م ز) لم يُصدر أي بيان أو تكذيب باسم “معهد لاهاي لحقوق الانسان” مُوَقًع من جميع أعضائه. كما أنه لم يخرج بأي تصريح بالموضوع في الاعلام المغربي، كما أن بعض “الطًبَالِين” من أصدقائه لم يتمكنوا من ضحد كل ما جاء في تحقيقات تلك المواقع الإلكترونية التي وصفوها بالصفراء ولم يجرجرها في المحاكم المغربية والهولندية…!

ولأن السيد (م ز)  قد عشق جلباب “الحقوقي”، فقد خرج علينا من جديد في أبريل من سنة 2017، بخبر إنتخابه نائبا للسيد “يانسن كاسبر” في  “مجموعة شمال أوروبا لحقوق الانسان”. ويُمكن إعتبار هذه المنصة الحقوقية الجديدة كمحطة إستراحة بعد معاناة كبيرة من تداعيات “معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان” الذي اعْتُبِر مُجرد فرقعة إعلامية ليس لها اثر على الواقع.

لم تنته المفاجآت عند هذا الحد، بل سيطل علينا من جديد السيد (م ز) كرئيس لمولود جديد، بمناسبة نهاية السنة الميلادية في دجنبر 2019. أي “الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان”. وها نحن نقترب من الاحتفال بالسنة الأولى للفيدرالية بدون أي إنجازات ولا حتى أي ضجيج. كما لم يُعرفنا حضرة الرئيس عن باقي أعضاء الفيدرالية الدولية. لا نرى أحد سواه. لا دراسات ولا تقارير. فقط السيد (م ز) الرئيس الأبدي الأوحد.

لقد تعودنا على مفاجآت السيد (م ز) مما يجعلنا في حالة إنتظار دائمة لميلاد “كائنات حقوقية دولية” في أي لحظة. كما تعودنا على لمساته الذكية في إبتكار أسماء تلك الكائنات الحقوقية، فنلاحظ مثلا أن “المنظمة الأوروبية لحقوق الانسان”  شبيهة  “بالجمعية الأوروبية لحقوق الانسان” القوية،  و”معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان” هو  شبيه “بمعهد لاهاي لحقوق الانسان والقانون الدولي” ذو السمعة الأكاديمية القوية، وأخيرا “الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان”  قد خرجت من رحم “الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان” كما يزعم أحد التابعين له.

نحن هنا لا نتهم السيد ( م ز) بل نقوم فقط بتقييم حقائق و وقائع تاريخية ليست بالسرية، بل منشورة هنا وهناك وفي متناول أي شخص كان. وهو ما يجب أن ينتبه إليه السيد “مصليح”، و أن لا  يتسرع  بالسقوط من جديد في محاولة يائسة أخرى للدفاع عن الوهم .