وصفت جمعيات بمدنية سيدي قاسم قرار وزير الصحة القاضي بإعفاء المندوب الإقليمي للصحة بسيدي قاسم محمد كسوس، بالإرتجالي والمتسرع والغير المسؤول لوزارة الصحة، معتبرة أنه لم تتم فيه مراعاة الأزمة الإستثنائية وغير المسبوقة للجائحة التي تهدد البلاد بكارثة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الجمعيات في بلاغ لها توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، “لولا أن الظرفية تحتم علينا تكاثف الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمة لكنا دعونا إلى وقفات احتجاجية، وخطوات نضالية، للوقوف أمام العشوائية في اتخاذ مثل هذه القرارات الغير المسؤولة، التي تخفي في طياتها تصفية حسابات ضيقة لا تحتملها هذه المرحلة الحرجة”.
وأضاف البلاغ ذاته، “عوض تدبير المرحلة بالكثير من التبصر والتعقل، نتفاجأ بقرار الإعفاء الذي من شأنه خلق ارتباك داخل خلية الأزمة التي يرأسها المندوب، على الرغم من قلة الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة، بل وندرتها، ومع غياب وسائل الحماية للشغيلة الصحية، وإشتغال الهيئة لساعات متواصلة خارج الدوام و بنفس إيجابي حطمه القرار الفجائي الصادر عن الوزارة”.
وزاد بلاغ الجمعيات ذاتها، أننا “نحمل كامل المسؤولية لوزارة الصحة عن أي خلل أو ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا بالإقليم التي لم تسجل لحد إصدار القرار أي حالة مؤكدة بفضل تضافر جهود السيد المندوب والخلية وكافة الشركاء الأمنيين والسلطات الإقليمية، على رأسهم السيد لحبيب نديرعامل إقليم سيدي قاسم”.
وطالبت جمعيات مدنية بإقليم سيدي قاسم وزارة الصحة “بالعدول عن القرار والتحلي بالتبصر وتوفير جميع مستلزمات الوقاية والعلاج لكل الشغيلة الصحية، لتفادي كارثة تفشي الوباء”.
تعليقات الزوار ( 0 )