فضيحة من العيّار الثقيل.. قمر عيدودي تستغل منصبها لإسقاط دعوى الاختلاس عن شقيقها

بعدما علّق عليها سكان جماعة الحوافات آمال إنقاذ المنطقة من المشاكل التي خلفها شقيقها، أدرجت رئيسة المجلس الجديدة، قمر عيدودي، في أولى جلساتها، نقطتين وصفتا بـ”الغريبتين”، وتتعلقان بالتنازل على الشكاية المرفوعة ضد شقيقها عبد النبي، الذي كان قد سير الجماعة في الولاية السابقة، قبل أن يزيحه القضاء من على رأسها، بسبب اختلاس وتبديد الأموال العمومية.

وفي خطوة غير متوقعة، قامت قمر عيدودي، بإدراج نقطة المصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على الملف رقم 220/2623/23، المسجل بتاريخ 2020/10/27، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ونقطة المصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على الملف رقم 2021/2625/4، المسجلة بتاريخ 2021/03/30، بمحكمة الاستئناف الرباط.

خطوات عيدودي في أول جلساتها على رأس الجماعة، زكّت الشكوك الكبيرة التي أثيرت حول ترشحها في المنطقة، بعدما كانت الفضائح الثقيلة التي ارتكبها شقيقها، سبباً في إزاحته من على رأس الجماعة، ليتجه لجماعة دار الكداري، التي تمكن من الفوز فيها خلال الانتخابات، وترؤس مجلسها الجماعي.

ورجّح المشككون في نوايا عيدودي من ترشيح شقيقته بجماعة الحوافات، في أن المعني، والذي صدر في حقه أحكام إدانة في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العمومية والتزوير، وأبعد بناء عليها، من المحكمة الإدارية بالرباط، من عضوية ورئاسة المجلس، يسعى إلى التخلص من ملفات الفساد التي راكمها طوال سنين تواجده في سدّة تسيير المرفق.

ووصلت الشكوك، لدى متابعين للشأن السياسي المحلي بالمنطقة، حدّ القول، إن عيدودي هو من سيتفرغ لتسيير الجماعة من الخلف، حيث يوجه أخته من وراء الستار، وخصوصا أن شقيقته قمر التي رشحها شقيقها عبر صفحته بالفيسبوك لرئاسة المجلس الإقليمي لا تتوفر على تجربة سياسية سابقة، كما يقول البعض.

وحول خطوة قمر عيدودي، قال سعيد ماسة، إن الرئيسة الجديدة، و”في أول دورة لمجلس جماعة مباشرة بعد انتخاب مجلسها تحت رئاسة نسائية – أخت الرئيس السابق -، أدرجت نقطتين غريبتين في جدول أعمالها، مثيرتان للجدل والنقاش الاستفهامي”، مضيفاً أنه “مما لا شك فيه، هو أن هذين النقطتين لا تدخلان بتاتا في خدمة الصالح العام للجماعة”.

وأضاف ماسة، أن النقطتين “عبارة عن قضيتين متابع فيهما الرئيس السابق للجماعة أخ الرئيسة الحالية أمام محكمة جرائم الأموال في قضية تهم تبديد أموال عمومية وتزوير محاضر.. ومن خلال النقطتين يحاول الرئيس المتابع عن طريق أخته الرئيسة، إسقاط الدعوتين القضائيتين المرفوعتين ضده”.

وأردف أن الرئيس السابق، يحاول “التملص من تبعاتهما والتي أدين على إثر إحداهما بسنتين موقوفتي التنفيذ مع غرامة مالية”، قبل أن يضيف مستنكراً: “ومن هنا تظهر الأهمية الكبرى لتوريث كراسي الرئاسة: رئيس يختلس وينصب في مكانه رئيس قريبه لكي لا يتابع على اختلاساته”، مختتماً: “السؤال العريض هنا: هل السلطة المخول لها المصادقة على محاضر دورات المجالس المنتخبة، ستصادق فعلا على محضر هذه الدورة بنقطتيه الغريبتين؟؟”.

وكان عيدودي قد أدين بالسجن لسنتين موقوفتي التنفيذ، بسبب ثبوت اختلاسه وتبديده لأموال عمومية تزيد عن الـ 7 ملايين سنتيم، كانت مخصصة لجمعيات المجتمع المدني، حيث قام بمنحها لأحد الفنانين الذين حضروا مهرجانا بالمنطقة، كما قضت المحكمة الإدارية بإبعاده عن رئاسة جماعة الحوافات.

يشار إلى أن عيدودي، مهدّد أيضا، بفقدان منصبه الجديد رئيسا لجماعة دار الكداري، ومقعده البرلماني عن إقليم سيدي قاسم، بألوان حزب الحركة الشعبية، في حال ما إذا تم تأييد الحكم الصادر عن محكمة جرائم الأموال بالرباط، والآخر الصادر عن إدارية العاصمة.