شارك المقال
  • تم النسخ

فضيحة كراء فيلات تابعة للجماعة بـ 250 درهما شهريا.. “حماة المال العام” يطالبون عمدة الدار البيضاء بتصحيح هذا الوضع المخالف للقانون

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة جماعة الدار البيضاء، بالتدخل من أجل صون المال العام والحفاظ عليه، عبر تصحيح الوضع والنظر في قضية كراء فيلات بمبالغ زهيدة لا تتعدى الـ 250 درهماً.

ووجه المكتب الجهوي للدار البيضاء – الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام، طلبا مكتوبا، موقعا باسم رئيسه محمد مشكور، إلى رئيسة جماعة البيضاء، من أجل التدخل للنظر في هذه القضية.

وقال المكتب إنه تتبع اللقاء الحواري الذي أجراه أحد نواب الرئيسة، وهو الحسين نصرالله، مع إذاعة “MED RADIO”، بترايخ 20 أبريل 2024، والذي صرح فيه بأن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا هي 250 درهما شهريا”.

وأضاف المكتب: “والأدهى من ذلك، أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها”، متابعاً: “فالبعض منهم لم يؤديها طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء لمدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها”.

وأوضح المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الأمر، يتضح من خلاله، “وبجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما أن مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية”.

وأشار المكتب الجهوي لـ “حماة المال العام”، إلى أن “تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”، مردفاً: “وغني عن البيان أن كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.

والتمس المكتب من رئيسة جماعة الدار البيضاء، “تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، مع وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص”.

وطالب المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة الجماعة، بـ”العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها”، إضافة إلى “العمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي