فضيحة جديدة تلاحق “حكومة أخنوش”.. وفريق “الكتاب” يطالب بفتح تحقيق

بعد الفضيحة المدوّية، التي فجرها عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص تلاعب بعض الشركات بشواهد استيراد المحروقات، من أجل رفع ثمنها في المحطات، طفت على السطح، شبهة جديدة، تتعلق هي الأخرى، بـ”استغلال الأزمات”، من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح.

وكشفت مصادر متطابقة، أن عدداً من كبار مستوردي العجول والأبقار، كانوا على علم مسبق بقرار الحكومة المتعلق بإعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، من الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً، مضيفةً أن هؤلاء الأشخاص، لهم علاقات مع جهات حكومية، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء، “خطيرا جداً”.

وفي هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصناعة والتجارة، برئاسة رياض مزور، بفتح تحقيق في شبه تسريب قبلي لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح.

وقالت النائبة البرلمانية فاطمة تهامي، عضو الفريق التقدمي، إن المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 26 يناير الماضي، اتخذ قرار وقف “استيراد الرسوم المفروض على الأبقار الأليفة، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022)”.

وأضافت: “وقد بررتم، كحكومة، هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”.

وتابعت: “ولئن كان الهدفُ المعلن من القرار المذكور هو تبديدُ الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإنَّ المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد”.

وأردفت أن “هذا الأمر المشتَبَه، في حال ثبوته، سيكون فعلاً ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.

واسترسلت: “ذلك أنَّ أخباراً راجت حول معطياتٍ متداولة تشير إلى أن مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي”.

وأبرزت النائبة ذاتها، أن هذا الأمر، “يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة”.

وساءلت تهامي، الوزير، عن “الإجراءات التي سوف تتخذونها، من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها؟”.