وضعت فضيحة تحرش جنسي جديدة، بطلها الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير في المدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في موقف محرج.
وكشفت مصادر متطابقة، أن الأستاذ الذي وجهت إليه اتهامات من قبل بعض الطالبات والأستاذات، بالتحرش الجنسي، سبق وأن كان موضوع عدة شكايات تتعلق بالموضوع ذاته، وصلت إلى مكتب حيار، التي كانت تترأس المدرسة المذكورة، دون أن تلتفت لها.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المتهم، الذي تابع حاليا في حالة سراح، كان موضوع عشرات الشكايات سنة 2019، المتعلقة بالابتزاز، والتحرش الجنسي، في حق العديد من زميلاته وطالباته في المدرسة المذكوزرة، غير أن حيار لم تصدر أي تعليمات للتحقق من الموضوع.
وساهم الخوف من أي عقاب محتمل للأستاذ، الذي وصفته المصادر بـ”صاحب النفوذ الكبير داخل أروقة وزارة التعليم العالي”، في الحيلولة دون وصول الشكايات إلى الصحافة، الأمر الذي أبقى على الموضوع بعيداً عن الأضواء لغاية تفجر الفضائح الجنسية بالجامعات مؤخرا.
واسترسلت المصادر نفسها، أن ظهور مجموعة من القضايا المشابهة في عدد من الكليات، شجع ضحايا الأستاذ المذكور على وضع حدّ لفترة الصمت بشأن الأمر، والخروج للتحدث عن الفضيحة.
وحملت المصادر مسؤولية تأخر التحقيق في الملفّ، إلى حيار، التي كانت رئيسة للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء وقتها، وكان بإمكانها العمل على التأكد من الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ، قبل نقل الموضوع إلى القضاء.
جدير بالذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع، التي يتابع أمامها الأستاذ المعني، في حالة سراح، كانت قد أجلت جلسة حول الملفّ، من الـ 28 من دجنبر الماضي، إلى غاية الـ 25 من يناير الجاري.
تعليقات الزوار ( 0 )