“فضاء حقوق الإنسان” يطالب الحكومة بتدارك “استفراد” وهبي بتعديل قانون المسطرتين المدنية والجنائية.. ويعلن تضامنه مع المحامين

طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة، بتدارك استفراد وزير العدل بتعديل قانون المسطرتين المدنية والجنائية، قبل فوات الأوان، محذراً من تداعيات الاحتقان المتصاعد، على السلم الاجتماعي والأمن القضائي، وملعنا عن تضامنه مع المحامين، في المعركة النضالية التي دخلوها.

وقال “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان”، في بلاغ له، إن المحامين، دخلوا في الإضراب، للتنديد بـ”تقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية بمنهجية انفرادية مخالفة لمضمون دستور 2011، الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية في صياغة القوانين، وفي تغييب تام للجسم المهني وباقي الفاعلين والمتدخلين في المجال”.

وتابع “فضاء حقوق الإنسان”، أنه “يشد على أيدي أصحاب البدلة السوداء، ويصطف إلى جانب عدالة قضيتهم لكونهم يمثلون ضمير المجتمع، وصوت المواطن الذي يراد ٱستهدافه والتغول عليه من خلال هذه التشريعات التي تروم المس بٱستقرار الأحكام القضائية وأثرها الملزم”.

واسترسل في السياق نفسه: “وحرمان المتقاضين من الحق في سلوك مساطر الطعن بالاستئناف والنقض، عبر تسقيفها في مبالغ محددة، وخرق مبدأ المجانية، وتضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة، وترجيح كفة سلطة الاتهام على كفة حق الدفاع”.

وأكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن وزارة العدل، ومعها الحكومة، سلكت المسار نفسه، “أثناء تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم تكبيله بالعديد من الشروط المقيدة والمستحيلة التحقق، في تغييب تام للحوار الاجتماعي، ودون إشراك للمركزيات النقابية”.

وأعلنت الهيئة نفسها، عن تضامنه مع “المحامين في مسيرتهم النضالية، وفي رفضهم تمرير مشاريع قوانين مثيرة للقلق، وتفتقد للاجماع الوطني وللمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية”، مؤكداً على “اصطفافه إلى جانب المواطن المغربي أمام التغول السلطوي المتجه نحو التحكم وإخضاع كل الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد”.

وناشد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، “كل القوى الحية في الوطن التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلط، ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من المواطن المغربي في حريته وكرامته”، مطالباً “الماسكين بالقرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الأوان والاستجابة للمطالب المشروعة، ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي، لأنه لا يمكن تحقيق الولوج المستنير للعدالة بدون أصحاب رسالة الدفاع”.