فصل الصيف وعودة الجالية يرفعان أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بعدد من المدن

مباشرةً بعد إعلان وزارة الخارجية، بداية شهر يونيو الجاري، عن استئناف الرحلات الجوية والبحرية من وإلى المملكة، سارعت مجموعة من المقاهي والمطاعم في عدد من المدن السياحية، إلى رفع أسعار خدماتها، في خطوة اعتبرها العديد من المواطنين انتهازية، ولا تراعي الوضعية المادية الصعبة للمغاربة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتراوحت الزيادة، التي سجلت في عدد من المدن السياحية الساحلية على وجه الخصوص، بين درهمين و5 دراهم، وذلك بمبرّر أن فصل الصيف له إكراهاته التي تجبر على رفع الأثمنة، على رأسها ارتفاع التكاليف المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، إلى جانب أن بعض أرباب الكراء، يقومون بزيادة السومة في شهور الصيف.

وأوضح أحد أرباب المقاهي في حديثه لـ”بناصا”، أن هذا الارتفاع لا يجب النظر إليه من زاوية واحدة فقط، ولابد من استحضار كلّ المعطيات، سيما تلك المتعلقة بارتفاع أثمنة مواد أخرى مستعملة على رأسها الزيت، بالإضافة إلى أنه في فصيل الصيف يكثر عدد الزبناء، وهو ما يسفر عن ارتفاع استهلاك الكهرباء.

وزاد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن أصحاب المقاهي أيضا عانوا كثيرا في الشهور الماضية، وعجزوا في الصيف الماضي عن تجاوز تداعيات الجائحة التي خلفت خسائر ضخمة جداً في القطاع، وتسبب في إفلاس العديد من المقاهي وإغلاقها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتم مهاجمة هذه الفئة وحدها، في الوقت الذي يتم التغاضي فيه عن الشركات الكبرى التي ترفع الأسعار، مثل المنتجة لزيوت المائدة.

واعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بأن هده التصرفات غير القانونية، مدانة، مطالباً بأن تحذو جميع المؤسسات النفدقية والمجمعات السياحية وأصحاب كراء السيارات والمطاعم والمقاهم، حذو المنهج الذي طبقه الملك محمد السادس بعد أن سهل مأمورية الجالية للعودة، وذلك من أدل تحقيق إقلاع اقتصادي والخروج من الركود الذي عاشته البلاد منذ أزيد من سنة.

وقال شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “الطلائع الأولى من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بدأت في التوافد تباعاً إلى الوطن، جواً وبحراً، وهذا راجع إلى المبادرة الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اتجاه رعاياه في جميع أنحاء العالم، وهي التفاتة مولوية”، مضيفاً: “وعليه وجب على جميع المؤسسات أن تحذو نفس المنهج لتحقيق إقلاع اقتصادي والخروج من الركود”.

وتابع أن “هناك بعض الانتهازيين والمتربصين لمثل هذه الفرص، همهم الوحيد هو جمع الأموال بأي طريقة ولو على حساب المستهلكين”، مشدداً على أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تدين، بشدّة، كل التصرفات غير القانونية التي يلجأ إليها العديد من أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق وكراء السيارات وغيرهم.