وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية أمس الخميس يطالبه بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لتوحيد الشروط العلمية المطلوبة للتقدم لمباريات التوظيف بوزارة الداخلية، انطلاقا من فرعي القانون العام، أو الخاص.
وجاءت دعوة فريق التقدم والاشتراكية بعد توصله باحتجاج من طرف طلبة خريجي ماستر الإدارة العامة والاستثمار، المعتمد في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير،حول إقصائهم مباراة توظيف 200 متصرف من الدرجة الثانية، تخصص القانون الإداري، وعلم الإدارة، علما أنه تخصص، يضيف الفريق البرلماني، مطابق للتخصص المطلوب في المباراة، وتكاد تكون المواد المدرسة فيهما هي ذاتها، ولا شيء يفرقهما غير تسمية الماستر.
وتضمن سؤال الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية الموجه لوزارة الداخلية في شخص البرلماني حسن أومريبط، أمس الخميس، “نساءلكم عن التدابير التي ستتخدونها من أجل توحيد الشروط العلمية المطلوبة للتقدم لمباريات وزارتكم، انطلاقا من فرعي القانون العام أو الخاص، بغض النظر عن التسميات المعتمدة في كليات الحقوق؟”.
بسؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، يتساءل فيه حول شروط اجتياز مباراة توظيف في وزارة الداخلية، والتي تروم توظيف 200 متصرف من الدرجة الثانية، تخصص القانون الإداري، وعلم الإدارة.
تعليقات الزوار ( 0 )