فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يقترح إنشاء مجلس وطني للمناطق الجبلية

اقترح حزب التقدم والإشتراكية، مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.

وأكد ‘’البي بي إس’’ عبر فريقه البرلماني، على أن المناطق الجبلية تكتسي أهمية بالغة، وتشكل انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهميتها الديدمغرافية والسوسيو اقتصادية’’ مشيرا إلى ‘’أن العالم القروي ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 بالمائة من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 مليون نسمة أي 40 في المائة من سكان البلاد، ويضم 85 من الجماعات بما يوازي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا’’.

ووفق الحزب ذاته، فإن المقترح ‘’يهدف بالأساس يهدف إلى إعداد إطار مؤسساتي وقانوني حاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي، وهم السكان المتشبثون بثقافتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأساليب عيشهم’’ مبرزا في ذات السياق أن ‘’المادة الأولى من المقترح، تنص على ‘’أن تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتسمى المجلس الوطني للمناطق الجبلية، يكون مقرها بالرباط، وتحدث تمثيليات جهوية أو محلية حسب الكتل الجبلية’’.

وحسب مقترح رفاق بنعبد اللعل فإن مقترح المجلس يستهدف ‘’كافة المناطق الجبلية في المملكة باستثناء ما يوجد منها في منطق نفوذ كل من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية’’.

وأوضح المقترح أن المجلس ستناط له مهام ‘’دراسة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة مع إدماج المناطق الجبلية في النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك في إطار عقد برامج’’ بالإضافة إلى ‘’إحداث المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وما يهم شبكة المسالك والطرق وكل وسائل الاتصال،

كما يهدف المجلس حسب الفريق البرلماني لحزب التقدم والإشتراكية إلى ‘’تطوير الصناعة التقليدية واستغلال المناجم والسياحة الجبلية والتجارة والخدمات، والعناية بالمكونات البشرية للتجمعات الجبلية في القرى والمداشر على جميع الأصعدة من تعليم وصحة وسكن’’.