وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال كتابي حول “دعم الحكومة لمؤسسات التعليم الخصوصية”، حيث طالب النائب البرلماني محمد بنعطية وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتقديم كل المعطيات المرتبطة بهذا الخصوص.
وقال البرلماني المذكور في سؤال تابي وجهه لسعيد أمزازي، إن “القصور الحكومي الواضح في تفعيل الحق في الولوج للمعلومة، والنقص البين في تكثيف التواصل الرسمي لتنوير الرأي العام الوطني، حول كل القضايا والمستجدات والتطورات المرتبطة بتدبير جائحة كورونا، على مستوى كافة القطاعات الحكومية، ترك المجال واسعا أمام اعتماد وسائل الإعلام على التسريبات غير الدقيقة للمعطيات من جهة، ومن جهة ثانية عدم قطع الطريق على مروجي وتجار الشائعات والأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي “.
وأضاف المتحدث نفسه “وبالموازاة مع التضحيات الجسام والمجهودات الجبارة التي تبذلها بلادنا، منذ مارس الماضي، لتجاوز صدمة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من تداعياتها على كافة المستويات، لم يفتأ الرأي العام الوطني يتعرض بشكل متزايد لموجة غير مسبوقة من الإرباك والتغليط الناتج عن ترويج الأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي باتت تهدد فاعلية هذه الجهود المضنية المبذولة، وتربك بشكل جدي تطبيق التدابير الاحترازية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
وتابع أن “التداول الواسع مؤخرا للمواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لخبر مفاده استجابة الحكومة لضغوطات لوبي قطاع التعليم الخصوصي، وقرارها صرف تعويضات مالية (من صندوق تدبير جائحة كورونا “كوفيد 19″) لفائدة مؤسسات القطاع المتضررة من الحجر الصحي، خلق جدلا وارتباكا واسعين في مختلف الشرائح والأوساط الاجتماعية والاقتصادية، أمام اكتفاء الحكومة بإصدار تكذيبات بشكل محتشم وغير رسمي” مطالبا الوزير أمزازي بالكشف عن حقيقة تخصيص إعانات مالية لمؤسسات التعليم الخصوصي المتضررة من جائحة كورونا، وعن التدابير التي قامت بها وزارة التربية الوطنية لتنوير الرأي العام حول هذا الموضوع.
تعليقات الزوار ( 0 )