فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يعيد موضوع “منجم ويكسان” إلى الواجهة

أعاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، موضوع منجم “وكسان”، بإقليم الناظور، الذي تم إغلاقه أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن وجه سؤالاً إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص النظر في إمكانية إعادته للعمل من جديد.

معادن ويكسان، كانت قد اكتشفت في بداية القرن الماضي، من قبل الاحتلال الإسباني، الذي حاول استغلال المنطقة عبر ضمها لمستعمرات “مدريد” في شمال المغرب، مع استخراج الثروة الباطنية، بداية بشكل يدوي، قبل أن تقوم سلطات الاستعمار بتوظيف آلاف العمال والشروع في إنشاء المناجم، ما درّ عليها أموال طائلة وقتها.

وبعد خروج المحتل الإسباني من المنطقة، سنة 1956، تسلمت السلطات المغربية المنجم، وشرعت في استغلال إلى غاية سنة 1998، حين جرى إغلاقه بعد إفلاس شركة “سيف الريف”، وتسريح جميع العمال الذين كانوا يشتغلون به، والذين تحوّل أغلبهم إلى ممارسة أنشطة التهريب المعيشي، من الحدود مع مليلية المحتلة، والحدود مع الجزائر.

في هذا السياق، قال رفيق مجعيط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي بخصوص “وضعية منجم وكسان للحديد بإقليم الناظور”، إن الأخير، لطالما شكل “موردا ومتنفسا اقتصاديا للمنطقة بأكملها لعقود من الزمن، حيث كان يعتبر هذا المنجم الأول بالمغرب والرابع إفريقيا، بالرغم من الاستنزاف الذي طاله من طرف المستعمر الإسباني”.

وأضاف في السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا”: “غير أن قرار توقيف استغلال هذه الثروة المعدنية الوطنية منذ سنة 1998 خلف تبعات اقتصادية واجتماعية، خصوصا على مستوى تدمير عدد كبير من فرص الشغل التي يوفرها لأبناء المنطقة (أكثر من 3000 فرصة عمل)، مما فرض على عدد كبير من العاطلين عن العمل التوجه إلى احتراف التهريب المعيشي”.

وساءل النائب البرلماني نفسه، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن: “ما هي وضعية منجم وكسان بإقليم الناظور؟ وماهي التدابير المتخذة لدراسة إمكانية فتح وإعادة استغلال منجم وكسان بما يحقق الانتعاش الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص الشغل؟”، حسب مجعيط.

هذا، ونبه السياسي ذاته، إلى أن سؤاله يأتي نظرا لـ”المطالب الملحة للساكنة بخصوص إعادة النظر في إمكانية فتح واستغلال هذا المنجم من جديد لإنعاش اقتصاد المنطقة وخلق فرص العمل لأبنائها المعطلين، لا سيما في ظل قرار السلطات المغربية إغلاق المنفذ الحدودي مع مليليه المحتلة والقضاء بصفة نهائية على ظاهرة التهريب المعيشي”.