أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن شركة الطيران الفرنسية “إيرفرانس” ستتلقى قروضا مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة سبعة مليارات أورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تأميمها ليس مطروحا.
وقال لومير إنه يتم حاليا دراسة منح حوالي خمسة مليارات أورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات.
وأوضح أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من أربعة مليارات أورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة تسعين بالمئة من الدولة، وثلاثة مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه “يجب إنقاذ شركتنا الوطنية”، واصفا هذه الخطة بـ”التاريخية”. لكنه شدد على أن تأميم الشركة “ليس مطروحا”.
أما بالنسبة لـ”رينو”، فتبلغ قيمة القرض المصرفي نحو خمسة مليارات أورو ومضمون بنسبة تسعين بالمئة من الدولة أيضا.
وتواجه “إيرفرانس” وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19.
وقال لومير إن الإجراءات التي أعلنت الجمعة تقررت “لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا”.
وقالت شركة الطيران في بيان إن “آليات الدعم هذه التي تبقى مرهونة بموافقة المفوضية الأوروبية، ستسمح لمجموعة إيرفرانس” بتأمين الوسائل للقيام بالتزاماتها مع مواصلة تحولها للتكيف في قطاع ستدخل الأزمة العالمية تغييرات هائلة عليه”.
وأكد برونو لومير أن هذا الدعم “ليس شيكا على بياض”. وأضاف “حددنا شروطا لإيرفرانس. شروطا تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح”.
وتحدث أيضا عن “شروط بيئية”، مؤكدا أن “إيرفرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم”.
تعليقات الزوار ( 0 )